كتاب الإعتاق ۳۳ Cl E فكان كل قرابة أو مطلق القرابة محرمة بظاهر النصرص إلا ما حص أو قيد بدليل - ثم نخرج الأحكام» أما جريان القصاص فلا يفضى إلى چ الرحم؛ لأن القصاص جزاء الفعل» وجزاء الفعل يضاف إلى الفاعل» فكان الأ القاتل أو القاطع هو قاطع الرحم؛ فکأنه قتل نفسه آو قطع طرفه باختياره؛ وكذا الحبس بالدين لأنه جزاء المطل الذي هو جناية› فکان مضافاً إليه. وأما الإجارة فهي عقد معاوضة وهي“ تمليك المنفعة بالمالء وآنه حصل باختیاره» فلا يقضي إلى القطع إلا أنه لا يجوز استئجار الأب ابنه في الخدمة التي يحتاج إليها الأب لا لأنه يفضى إلى قطيعة الرحم› بل لأن ذلك يستحق على الابن شرعاًء فلا يجوز أن يستحق الأجر ا فلا يدخل في العقد» ولو اشتاجر الابن أباه يصح ولکن يفسخ احتراما للأب» ونحن نسلم أن للأب زيادة احترام شرعاً يظهر في حق هذا وفي حق القصاص والحبس» و کلام فيه الحليلة فإنه وإن كان فيه يه ی غضاضة› 5 هذا اا من الغضاضة غير معتبر SAE LES وأما التكاتب» فعند أبي يوسف ومحمد يتكاتب الأخ كما في قرابة الولادء وعن ا حنيفة فيه روايتان» ثم نقول عدم تكاتب الأخ لا يفضي إلى قطيعة الرحم؛ لأن ملکه لا يصلح للتكاتب؛ لأنه من باب الصلة والتبرع» وملك المتكاتب ملك ضروري لا يظهر في حق التبرع والعتقء فإذا لم يتكاتب عليه لم يقدر الأخ على إزالة الذل عنه» وهو الملك» فلا يفضي إلى الغضاضة بخلاف الولد؛ لأن ملك المكاتب وإن كان ضروريًاً لم يشرع إلا في حق حرية نفسه» لكن حرية أبيه وابنه في معنى حرية نفسه؛ لأن المرء يسعى لحرية أولاده وآبائه مثل ما يسعى لحرية نفسه» فهو الفرق» والله - عر وجل - أعلم. وصواء كان آلمالك لذي الرحم الحرم بالغا أو با عاقلا أو راء نى غل اذا ملکه؛ لعموم قوله ية : «مَن ملك ذا رَجم مُحَرَّم مِنْه» فهو حُرْا؛ ولأنه علق الحكم وهو الحرية بالملك» فيقتضي أن كل من كان من أهل الملك كان من أهل هذا الحكم» والصبيّ والمجنونُ من أهل الملك» فكانا من أهل هذا الحكم. فإن قيل إن الصَبىَ العَاقَلَ إذا اشتَّرى أباه يُعْيَیّ عليه» وشراء القريب إعتاق عند أصحابنا
— পৃষ্ঠা ২৩৩ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।