والدليلٌ على بطلان هذا التأويل أذ الله - تعالى - قال: ئم يَعُودُونَ لما قَالُوا) [المجادلة :۳]ء وَث للتراخي» فمن جعل العود عيارة عن استبقاء النكاح وإمساك المرأة عليه» فقد جعله عائدا عقيب القول بلا تراخى» وهذا خلاف النص . أما قوله : أن النص يقتضي وجوب الكفارةء وعندكم لا تجب الكفارةء و aA lS ES نة قال الى ENE ف کیا قال د يانه نالي :اذاف َمْمُمْ إلى الصّلاة فاغسلوا [وْجُومَك] . . . [المائدة : ٦ ] وقوله - سبحانه ت : إا اجيم i مدموا . ّ . € [المجادلة: ]١١ ودحو ذلك . واحتَلِفَ أيضاً في سبب وجوب هذه الكفارة» قال بعضهم : إنها تجب بالظهار والعود جمیعاً؛ لأن الله - تعالی ۔ علقھا بهما بقوله تعالى -: «وَالْذِينَ يُظَاهِرُود مِنْ نِسَائِهمْ تم يَعُوذْونٌ لِمَّا قالوا فتَحرير رَه [المجادلة:]. وقال بعضهم : سبب الوجوب هر الظهار› والعود شر ط ؛ لان الظهار دنس ؛ آلا تری أن الله تعالى جعله منکرا الول وزوراء والحاجة إلى رفع الذنب والزجر عنه في المستقبل ثابتة» فتجب الكقارة ااافا لا وزاجخره انه ا غ ا کے ا قال كار لار الام أن الأحكام تضاف إلى أسبابها لا إلى شروطها. قال بَعْضهم : سبب الوجوب هو العود» والظهار شرط؛ لن الكقارة عبادة» وللظهار محظورٌ محض» فلا يصلح سبباً لوجوب العبادة. وَقّال بَعْضهم : كل واحدِ مِنْهُمَا شزط وَسَبَبُ الوْجُوب أَمْرٌ تَالِكٌ وهو كون الكفارة طريقا متعيناً لإيقاء الواجب»› وکونه قادرا على الإيفاءء لن إيماء حمَھا فی الوطء واجب› ویجب عليه في الحكم إن كانت بكرأ أو ثيباً ولم يطأها مرةً» وإن كانت ثيب وقد وطئها مرة لا يجب فيما i لإيقاء حقها. الا برقع الحرمةء ECS e i E eS الأصل المعهود أن إيجابَ الشىء إيجابٌ له» ولما لا يتوصل إليه إلا به؛ كالأمر بإقامة الصلاة يکون أمرا بالطهارة ؛ ودحو ذلك» والله أعلم . (۱)( سقط من ط. . ۲٤
— পৃষ্ঠা ২৩ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।