بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 05
/ ৫৭৬
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

۲۲ كتاب الظهار سوا ا و انت وإذا غاب فسواء طلقها أو لم يطلقهاء راجعها أو لم يراجعهاء ولو طلقها عَمَّيب الظهار بلا فصل يبطل الظهار» فلا تجب الكفارة لعدم إمساك المرأة عَقّيب الظهار . وقال أصحابنا: العودٌ: هو العزمٌ على وطئها عزماً مؤكدأء حتى لو عزم ثم بَدَا له في أن لا يطأها لا كقارة عليه؛ لعدم العزم المؤكد» لا آنه وجبت الكفارة بنفس العزم ثم سقطت؛ كما قال بعضهم؛ لأن الكفارة بعد سقوطها لا تعود إلا بسبب جديد. وجه قول أصحاب الظواهر : التمسك بظاهر لفظه العود؛ لأن العود في القول عِبارةٌ عن تکراره؛ قال الله - تعالى -: ألم تَر إلى الذِينَ هوا عن التَجْوَى ثم يَعُودُونَ لما نُهُوا عله [المجادلة :۸] فکان معنی قوله : نم يعودون لما قالوا» أي : ا رل ر وجه قول الشافعي : أن قوله - تعالى -: وَالَذِينَ يُظَاهرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثم يَعُودُونَ لِمَا الوا فَتَخريرُ رقب مِنْ فَبْل. . . € [المجادلة ]۳٠‏ يقتضي وَجُوب الكفارة بعد العود؛ ودلك فما قلا E e‏ وإنما يحرم الوطء إلى أن يؤدي الكفارة فترتفع ولنا: أن قول القائل: قال فلان كذاء ثم عاد [لما)"" قال في اللغة : يحتمل أن يكولً فا r‏ وفيما قال اي کرره» و ك لا ما بقولك : 8 e‏ فقال : NOY SN Se ANO ONA o, اغا عن الأول ولا صر ذلك فى الأعراضن لكرنها مسحل القاءء فلا ضور إغادتها؛‎ أنه هل كرر الظهار أم لاء ولو كان ذلك‎ E CT E وال‎ شرطاً لسأله؛ إذ الموضع موضع الإشكال» وكذا الظهار الذي كان متعارفاً بين أهل الجاهلية ؛‎ لم يكن فيه تكرار القول» وإذا تعذر حمله على الوجه الأولء يحمل على الثاني» وهو العود‎ لنقض ما قالوا وفسخه» فكان معناه ثم يرجعون عما" قالوا؛ وذلك بالعزم على الوطءء لأن ما‎ قاله المظاهر هو تحريم الوطء» فكان العود لنقضه وفسخه استباحة الوطءء وبهذا تبين فساد‎ تأويل الشافعي للعود بإمساك المرأة واستبقاء النكاح؛ لأن إمساك المرأة لا يعرف عوداً في‎ اللغة» ولا إمساك شيء من الأشياء يتكلم فيه بالعود؛ ولأن الظهارٌ ليس برفع النكاح حتى يكون‎ العود لما قال استبقاء للنكاح» فبطل تأويل العود بالإمساك على النكاح.‎ N © le

— পৃষ্ঠা ২২ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।