1۱۸ كتاب الحضانة وقد رضي به لوجود دليل الرضا وهو التزوج بها في بلدها؛ لأن من تزوج امرأة في بلدهاء فالظاهر أنه يقيم به» والولد من ثمرات النكاح» فكان راضياً بحضانة الولد في ذلك البلدء فكان راضياً بالتفريق إلا أن النكاح ما دام قائما يلزمها اتباع الروج» فإذا زال فقد زال المانع» وإن وقع النكاح في غير بلدها لم يكن لها أن تنتقل بولدها إلى بلدها بأن تزوج امرأة كوفية بالشام فوقعت الفرقة» فأرادت أن تنقل ولدها إلى الكوفةء لم يكن لها ذلك؛ لأنه إذا لم يقع النكاح في بلدها لم توجد دلالة الرضا بالمقام في بلدهاء فلم يكن راضياً بحضانة الولد فيه» فلم يكن راضياً بضرر التفريق» ولو أرادت أن تنقل الولد إلى بلد ليس ذلك ببلدهاء ولكن وقع النكاح فيه» كما إذا تزوج كوفية بالشام فنقلها إلى البصرة» فوقعت الفرق بينهماء فأرادت أن تنتقل بأولادها إلى الشام - ليس لها ذلك؛ كذا ذكر في الأصل لأن ذلك البلد الذي وقع في النكاح ليس ببلدها ولا بلد الزوج» بل هو دار غربة لها كالبلد الذي فيه الزوج» فلم يكن النكاح فيه يكن راضياً بضرر التفريق » فاعتبر في الأصل شرطين : أحدهما: أن يكون البلد الذي تريد أن تنقل إليه الولد بلدها. والثاني: وقوع النكاح فيه» فما لم يوجدا لا يثبت لها ولاية النقل» وروي عن أبي يوسف أن لها ذلك» واعتبر مكان العقد فقط› وإليه أشار محمد في الجامع الصغيرء فقال: وإنما أنظر في هذا إلى عقدة النكاح أين وقعت» وهكذا اعتبر الطحاوي والخصاف اتباعا لقول محمد في الجامع» وهذا غير سديد؛ لأن محمداً وإن أجمل المسألة في الجامع فقد فصلها في الأصل على الوجه الذي وصفناء والمجمل يحمل على المفسرء وقد يكون المفسر بيانا للمجمل؛ كالنص المجمل من الكتاب والسنة إذا لحق به التفسير أنه يصير مفسراً من الأصل ؛ كذا هذاء والله - عر وجل - الموفق. هذا إذا كانت المسافة بين البلدين بعيدة» فإن كانت قريبة بحيث يقدر الأب أن يزور ولده ويعود إلى منزله قبل الليلء فلها ذلك؛ لأنه لا يلحق الأب كبير ضرر النقل بمنزلة النقل إلى أطراف البلد. وأما أهل السواد» فالحكم في السواد كالحكم في المصر في جميع الفصول إلا في فصل واحد» وبيانه أن النكاح إذا وقع في الرستاق فأرادت المرأة أن تنقل الصبي إلى قريتهاء فإن كان أصل النكاح وقع فيهاء فلها ذلك كما في المصر لما قلنا. وإن كان وقع في غيرهاء فليس لها نقلة إلى قريتهاء ولا إلى القرية التي وقع فيها النكاح إذا كانت بعيدة لما ذكرنا في المصر؛ وإن كانت قريبة على التفسير الذي ذكرناء فلها ذلك كما فى الصر.
— পৃষ্ঠা ২১৮ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।