كتاب الحضانة ۵ لأب وأم» ثم ابن الأخ لأب ثم العم لأب وأم» ثم العم لأب ثم ابن العم لأب وأم» ثم ابن العم لأب إن كان الصبي غلاماء وإن كان جارية فلا تسلم إليه ؛ لأنه ليس بمحرم منهاء لأنه يجوز له نكاحهاء فلا يؤتمن عليها. وأما الغلام فإِلّهُ عصبة وأحى به ممن هو أبعد مئه » ثم عم الأب لأب وأم» ثم عم الأب لأب ثم عم الجد لأب وأم» ثم عم الجد لاب: ولو كان لها ثلاثة أخوة كلهم على درجة واحدة بأن كانوا كلهم لأب وأمء أو لأب أو ثلاثة أعمام كلهم على درجة واحدةء فأفضلهم صلاحا وورعا أوْلىء فإن كانوا في ذلك سواء فأكبرهم سنا أولى بالحضانة› فإن لم يكن للجارية من عصباتها عير ابن العم اختار لها القاضي أفضل/ المواضع ؛ لأن الولاية في هذه الحالة إليه فيراعى الأصلح› > فإن راه أصلح ضمها إليه› N EE وكل ذكر من قبل النساء فلا حق له في الولد؛ مشل الأخ لأم» والخال» وأبو الأم؛ لانعدام العصوبة. وقال محمد: إن كان للجارية ابن عم وخال» وکلاهما لا بأس في دينه» جعلها القاضي عند الخالء لأنه محرم وابن العم ليس بمحرم» فكان المحرم أولىء والأخ من الأب أحق من الخال؛ لأنه عصبة وهو أيضاً أقرب؛ لأنه مِن أولاد الأب والخال من أولاد الجد. = والعصبة: جمع عاصب» سواء کان عاصباً نسبًاء أو سبيياء فهم CR امرأة محرم من أهلهء أو وجب انتزاعه من النساءء وأخذه الرجال» واختصموا فيه؛ فأولاهم به أقربهم فا لأن الولاية للأقرب. فيقدم الأب ثم الجد وإن عَلاء والأخ الشقيق ثم الأخ لأب وابن ¿ الأخ الشقيق» > ثم ابن الأخ لأب وهكذا كل من سفل من أولادهمء ثم العم شقيق الأب ثم ابن العم الشقيق؛ لأن الولاية لهم والحضانة فرع من الولاية› فإن تعدد المستحقون للحضانة› وطلب كل منهم ضم الصغير إليه قدم أصلحهم ا ا قدم أورعهم» وهو من يترك الشبهات› اتقاء الوقوع في المحرمات؛ فإن تساووا و ي الأزراةء نارهم سا أحق بالحفاة وينبغي أن يلاحظ الأنفع للصغير؛ فإنه أولى من غیره؛ ا ن الحا الا عا فو أنفع للولدء فإن تساووا من جميع الجهات - فالرأي للقاضي يضعه حيث شاء» لأنه نصب ناظراً لمصالح المسلمين› ولا تدفع الجارية للعصبة الفاسق› ولا إلى مولى العتاقةء ولا للأم التي ليست بمأمونة» تحرزا عن الفتنة» بخلاف الغلام فإنه يدفع إليهم. وأيضاً إذا كان العاصب فاسقأء وهو الذي لا يبالي بما يصنع› ويخشى على الولد منه» أو كان متصفا بوصف يوجب ضياع الولد» وإهماله فلا حى له في الحضانة› برا کان ال ن گرا أو ای بل ينتقل الحق إلى من يليه من العصبات› إن كان وإلا انتقل الحق إلى ذي رحمة المحرم» غير العصبة. ينظر : الحضانة لشيخنا بكر داود. Î\oY /Y
— পৃষ্ঠা ২১৫ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।