ب١۱ /۲ 1۲ کتاب الحضانة تحبس فيتضرر به الصبي› ولو تابت واشت يعود حقها لزوال المانع» وسئل محمد عن النساء إذا اجتمعن ولهن أزواج» قال يضعه القاضى حيث يشاء؛ لأنه لاحق لهن فَُصَار كَمَنْ لا قرابة له . ومنها: أن تكون حرة فلا حق للأمة وأم الولد في حضانة الولد"“ الحر؛ لأن الحضانة ضرب من الولاية» وهما ليستا من أهل الولايةء فأما إذا اعتقتا فهما فى الحضانة كالحرة؛ لأنهما استفادتا الولاية بالعتق . وأهل الذمة في هذه الحضانة بمنزلة أهل الإسلام؛ لأن هذا الحق إنما يثبت نظراً للصغيرء وآنه لا يختلف بالإسلام والكفرء وكذا اتحاد الدين ليس بشرط لثبوت هذا الحق حتى لو كانت الحاضنة كتابية والولد مسلم» كانت في الحضانة كالمسلمةء كذا ذكر في الأصل لما قلناء وکان آپو بكر أحمد بن علي الرازي/ يقول: إنها أحق بالصغير والصغيرة حتى يعقلاء فإذا عقلا سقط حقمها؛ لأنها E أخلاق الكفرة وفيه ضرر عليهماء والله - عر وجل - ال قصل فى وقت الحضانة من قبل النساء وأما وقت الحضانة التي من قبل الحا فالام والجدتان اخ بالغلام حتى يستعني )١( ويشترط في الحاضة» آما كانت للمحضون. أو غيرها شروطاًء بمراعاتها يمكن الوصول إلى التربية لصح والاة یکل ما بل ایی ج با تا ج فالا کل ا بطب شري مرا ف كتب الفقهاء : أولاً: أن تكون حرة؛ كي تستطيع القيام بخدمة الصغيرء والتضرع لكل ما يلزم له. فلو كانت أمة» أو أم ولد - لا حق لهما في حضانة أولادهماء لعجزهما عن الحضانة بخدمة المولى» ولأن حق الحضانة ضرب من الولاية» ولا ولاية لهما على أنفسهما؛ فلا يكون لهما على غيرهما ولايةء وعلى هذا تكون الحضانة لمولاه؛ إن كان الصغير رقيقاًء ولا يفرق المولى بينة وبين أمهء إن كانا في ) ولو عتقت أمه بعد وضعه لم يكن لها حق في الحضانة» سواء كانت منكوحة لأبيه» أو فارقهاء وسواء كان أبوه حرًاء أو عبدأء لأن الولد مملوك للولى. وإذا كان الولد حرا فالحضانة لأقربائه الأحرار؛ أن کات اه اف لا لمولاهاء ولا لمولاه الذي أعتقه» وإن عتقت _ كانت الحضانة لها؛ لأنها حرةء وابنها حرء أو أن ثبوت الحق . وأما المدبرة - فحكمها حكم القنةء لوجود الرقة فيهاء والمكاتبة أحق بولدها المولود في كتابتهاء لأنه يصير داخلاً في الكتابة ؛ تبعاً لأمه» بخلاف المولود قبل الكتابةء فلا يكون لها حق في حضانته. ينظر : الحضانة لشيخنا بكر داود.
— পৃষ্ঠা ২১২ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।