11° کتاب اليحضانة وذكر الحسن بن زياد في «كتاب الطلاق» أن أم الأب أولى من الخالة في قول اض يوسف» وقال زفر: الخالة أولى» وجه قول النبى ية : «الخَالَةٌ وَالِدَة» . وجه قول أبي يوسف: أن أم الأب لها ولادء والولاية في الأصل مستفادة بالولادِ. ثم العمة لأب. وأما بنات العم والخال والعمة والخالةء فلا حق لهن في الحضانة لعدم الرحم المحرم'"“ والله أعلم . )۱( (۲) ومنها: ألا تكون ذات زوج أجنبيٌ من الصغير" فإن كانت فلا حق لها في الحضانةه أولاد الأخوات على الترتيب الآتى : فأولاد الأخوات لأم وأب أولى من الخالات والعمات؛ بخلاف أولاد الأخوات لأب؛ فإن الخالات أولى والصحيح إن الخالات أولى من أولاد الأخوات لأب. ثم الخالات ينزلن منزلة الأخوات؛ أعني: من كانت لأم وآب أحق» ثم يليها من كانت لأم فقط» ثم لأب تليها في المرتبة» لأن من كان اتصاله من الجانبين أحق بحضانة الصغيرء ثم من كانت لأم؛ لكونها أشفق» والمراد بالخالة : أخت الأم لا مطلق خالةء الصادق بخالة الأم» وخالة الأب؛ لأنهما مؤخرتان عن العمة» وأيضاً الخالات أحق بحضانة الصغير من بنات الأخء ثم بنات الأخ على الترتيب المتقدم؛ فتقدم بنات الأخ الشقيق» ثم بنات الأخ لأم» ثم بنات الأخ لأب ثم العمات؛ وتقدم الشقيقة» ثم لأم» ثم لأب ثم خالات الأم» ثم خالات الأب ثم عمات الأمهات» وعمات الآباء على هذا الترتيب . قال «(شلبي» نقلا عن العيني في شرح «الهداية»: ومن خطّه نقلت: «وبنات الأعمام» وبنات العمات» وبنات الأخوال» وبنات الخالات بمعزل عن حق الحضانةء لأن قرابتهن لم تتأكد بالمحرمية» وإن كن رحمة٠ وفصل في غيره من الكتب المعتمدة» فقالوا: لا حق لبني العم والعمة» والخال والخالة في حضانة الصبية» لعدم المحرمية» ولهم الحق في حضانة الصبي؛ كما لا حق لبنات العم والعمة» والخال» والخالة في حضانة الصبي» ولهن الحق فى حضانة الصبيّة. والارم غير القرنات؛ كالم رفاغ والاحفا رصاع لاخو لين في الاه ينظر : الحضانة لشيخنا بكر داود. ألا تكون متزوجة بغير رحم محرم للمحضون» لأن الأجنبي ينظر إلى ولدها شذراًء ويبطن له الكراهةء سواء دخل بھهاء أو لم يدخل› وهو مذهب أبي حنيفة رحمة الله - وبه قال الشافعي ؛ لأنه بمجرد العقد على المرأة يملك الزوج منافع الاستمتاع بها وتكون مشخولة عن الولد بالتهيىء للدخولء والأخذ في أسبابه» وعلى هذا لا يسلم الولد إليها؛ لأن التزوج اسم للعقد أفاده الرملي؛ كما هو منقول عنه في «حاشية البحر». وقال الإمام مالك» وأحمد رضي الله عنهما -: لا يسقط حقها في الحضانة بمجرد العقد» وإنما يسقط بالدخول عليها؛ إذ به يتحقق اشتغالها عن الولد حقيقة.
— পৃষ্ঠা ২১০ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।