کتاب الظهار ۳١ وقال الشافعي : هو غاا المرأة على النكاح بعد الظهارء وهو أن/ يسكت عن طلاقها عقيب الظهار مقدار ما يمكنه طلاقها فيه» فإذا أمسكها على النكاح عَقّيب الظهار مقدار ما یمکنه طلاقها فيه» فلم يطلقهاء فقد وجبت عليه الكفارة على وجه لا يحتمل السقوط بعد ذلك» = خالفه» وهو قريب من قولهم : «عاد في هبته» إذا رجع فيهاء ونقضها. وقالت المالكية : هو العزم على الوطء مع نية الإمساك» أو هو الوطء نفسه. ووجهة المالكية : أن العزم قول نفسي» والمظاهر قال قولاً يقتضي التحليل» وهو: النكاحء وقال قولا يقتضي التحريم» وهو : الظهار» ثم عاد لما قالء وهو قول التحليل» ولا يصح أن يكون ذلك القول عقد النکاح؛ ۽ لأنه باق » فلم يبق إلا آنه قول عزم» يیخالف ما اعتقده رقاله في تفه من الظهار الذي أخبر عنه بقوله : «أثت َل طهر أمّي؛ وإذا كان كذلك كمر» وعاد إلى أهلهء ر یرن فلك إلا قد قا اكا وقالت الحنضة: هو العزم على الوطء فقط ودليلهم ما تقدم للمالكية؛ ويؤيد ذلك ما ثبت من حديث أوس بن الصامت : «دعا امرأته إليه بعد ظهاره منهاء فقالت له: والّذي نفس خولةً بيده لا تصل إلى وقد قلت ما قلت حى يحكمَ الله ورسولةً». وقالت الحنابلة: هو الوطء نفسه؛ لأن الكفارة في الظهار كفارة يمين؛ فلا تجب بغير الحنث؛ كسائر الأيمان» والحنث فيها هو العود» وهو فعل ما حلف على تركهء وهو الجماع؛ ولأن الظهار يمين يقتضي ترك الوطء فلا تجب الكفارة إلا بهء كالإيلاء. وقالت الظاهرية: هو تكرير اللفظ الذي قاله؛ لأنه لا يعقل من اللغة غير هذاء وبهذا جاءت السنة. عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها a لمم > فکان إذا اشتد لممه ظاهر منهاء فآنزل الله - عز وجل - فيه آية الظهار» فهذا يقتضى التكرار ولا بد: وبالنظر في وجهة كل يخبر أن الح مع من يقول: إن العود هو : العزم على الوطء مع بقاء الإمساك؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - ذكر العود بكلمة ١ء هه ئم يَعُودُودً لما قَالوا) وهي تقتضي التراضي الزماني› والإمساك معقب لا متراخي» الذي قالت به الشافعية» وليس هو الوطء كما قالت الحنابلة لأن الله سبحانه وتعالی ۔ قال : «وَالزِينَ بُظَاهرُونَ ِن نِسَابِهمْ َم َعُودُون لِمَا قَالُوا َخريرٌ رة مِن فَبلِ أن يتَمَاسًا) فلو كان العود هو الوطء ۔ لما كان لقوله تعالى : لمن فيل أن يَتَمَاسًا» معنى» وأيضاً فإن تعلق ا ارد عل ا ايد الاه وان اا فاو هه ر المراد من العود الوطء ۔ لما كان لقوله تعالى: يِن فَبْل أن يَنَمَاسّا) موقع؛ لأن الوطء محرّم قبل التكفير ؛ فلا يصح أن یراد من العود» وإِلاً کان مأموراً به قبل التکفیر مَنْهِيّا عنه قبله» وهو باطل؛ كما لا يصح أن يراد منه العزم فقط؛ إذ لو كان هو العود لما سقطت الكفارة بعد الطلاق بعد العزم على الوطء؛ كما لا يصح أن يراد به إعادة اللفظ؛ لأن العود يقتضي أمرين . أمراً يعود إليهء وأمراً يعود عنهء ولا بد منهما؛ فالذي يعود عنه يتضمن نقضه وإبطاله› والذي يعود إليه يتضمن إيثاره وإرادتهء فعود aS Ca a كما يفتضي رجوعه إلى الحالة التي كان عليها قبل الظهار» وهي : : جل الاسيفتاع . ينظر: الكفارات لشيخنا حسن علي حسنين الكاشف» وينظر المحلى ٤۹/٠١ حاشية الدسوقي ۲/ ۷ المغني ۸/ ٥۷۳ . ۴۳ب
— পৃষ্ঠা ২১ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।