کتاب اللحضانة -0 a e ا e ؛ لأنه یکون رشوة» ولأا قد امتحقت نة انكاح وأجرة رفع وأجرة الرضلع o حتی لو استأجرها على إرضاع ولده من غیرها جاز؛ لأن ذلك غير واجب عليهاء فلا يکون أخذ الأجرة على فعل واجب عليها؛ وكذا ليس فى حفظه منفعة تعود إليها؛ لأنه لا يجب عليها أن تسکنه معها. وكذلك إذا كانت معتدة من طلاق رجعي لا يحل لها أن تأخذ الأجرة؛ كما لا يجوز في صلب النكاح ؛ لن النكاح بعد الطلاق الرجعي قائم من كل وجه. واما الفقوته ففيها رزاتان 2 فى روا لا جور لها أن اة الاخ لاما تة اه والسكنى في حال قيام العدة» فلا يحل لها الأجرة كما لا يحل للزوجة. وفي رواية يجوز؛ لأن النكاح قد زال بالإبانة» فصارت كالأجنبية . وأما إذا انقضت عدتها فالتمست أجرة الرضاع» وقال الأب: انا أجد من يرضعه بغير أجر أو بأقل من ذلك» فذلك له؛ لقرله - تعالى - : قن تَعَاسَرْتُمْ فُسَمَرْضع لَه أخرَى) [الطلاق 8 ولأن في إلزام الأب بما تلتمسه الأم إضراراً بالأب» وقد قال الله - سبحانه وتعالی -: ولا ول له بوَلْدِه [البقرة ]٣٠ أي: لا يضار الأب بإلزام الزيادة على ما تلتمسه الأجنبية؛ كذا ذكر في بعض التأويلات› cS بالأم» والله أعلم. قصل في بيان من له الحضانة وما ك فالحضانة e e ونکول ف ال ا والصيانة وإقامة 9 اتان أقد ولک ET ا بيان شرط الحضانتين ووقتهما. أما التي للنساء» فمن شرائطها أن تكون المرأة ذات رحم محرم من الصغارء فلا حضانة لبنات العم وبنات الخال وبنات العمة وبنات الخالة؛ لأن مبنى الحضانة على الشفقةء والرحم المحرم هي المختصة بالشفقة» ثم يتقدم فيها الأقرب فالأقرب» فأحق النساء من ذوات الرحم
— পৃষ্ঠা ২০৫ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।