بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 05
/ ৫৭৬
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

کتاب الحضانة Os‏ أما الأول: فالحضانة في اللغة 5 تحمل ن مین أحدهما: جَعْل الشيء في ناحية يقال: حضن الرجل الشيء» أي: اعتزله» فجعله في نأ-حية منه . والثاني : الضم إلى الجنب» > يقال : حضنته واحتضتته : إذا ضممته إلى - جنبك» والحضن - والرعاية حقًا له على أبويهء أو من يقوم مقامهماء ومن ذلك «الحضانة» لِمَا فيها من العناية بالصغير» من عسل ثیابه» ونظافة جسمه» وحاجاته الألية» والقيام بكل ما يلزم لراحته وسعادته؛ وبذلك ينشاً نشغاً ن ا ال صالحاً لما يُطْلَبُ منه في الحياة من أمر ديني» أو دنيوي. وقد حتمت الشريعة الإسلامية على من يحضن الطفل أن يكون مستوفياً لشروط تكفل مصلحته» وأحكاماً تدل على العناية به والاهتمام بشأنه» وذلك من لطف الله - تعالى - ونعمه التي لا تعد ولا تحصى» قال تعالى وَإِن تَعْذوا نِعْمَةَ الله لا تَحَصرَمًَا . الأصل في ثبوت الحضانة السنة والإجماع أما السنتة فلما روي في سنن أبي داود من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده عبد الله بن عمرو - رضي الله تعالى عنهم - أن امرأة قالت: «يا رسول الله إن ابني هذا کان بطني له وعاء» وثديي له سقاء» وحجري له حواءء» وأن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني : فقال لها رسول الله عاد : (أنت أخى نة سا لم تنكحي» رواه الحاكم› وصححهە . دل الحديث الشريف على أن الأم أحق بحضانة ولدها؛ إذا أراد الأب انتزاعه منهاء وقد ذكرت هذه المرأة صفات اختصت بها تقتضي استحقاقهاء وأولويتها بحضانة ولدهاء وأقرها ية على ذلك وحکم لھا ما لم تتزوج بزوج آخر. ففيه تنبيه على المعنى المقتضي للحكم» وأن العلل والمعاني المعتبرة في إثبات الأحكام مستقرة في الفطرة ا والأم أولى بالولد من سائر الحضانات؛ ما لم يحصل مانع من ذلك؛ كالنكاح؛ لتقييده َه للأحقية بقوله: «ما لم تنكحي» وذلك مجمع عليه؛ كما حكاه صاحب «البحر» عن نيل الأوطار» ‏ فإن حصل النكاح منها ‏ سقط أولويتهاء وبطل حضانتهاء وبه قال الإمام مالك والشافعيء وأحمد - رضي الله تعالى وأما الإجماع فدليله ما رواه ابن أبي شيبة» عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ أنه نه طلق جميلة أم عاصم الأنصارية» ثم أتى عليهاء > وفي حجرها عاصم» وأراد أن يأخذه منها؛ فتجاذباہ بینهما حتی بکی الغلام؛ فانطلقا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال أبو بكر لعمر: «خل بينها وبينه؛ فإن مسحهاء وحجرهاء» وريحها خير له منك» حتى يشب الصبي» فما راجعه عمر» وسلم عاصماً لأمه» والصحابة - رضوان الله تعالى عليهم حاضرون متوافرون› ولم ينكر على حكم أبي بكر أحد منهم؛ فكان ذلك إجماعاء انتهی «فتح وبحرا . على آن عمر - رضي الله تعالی عنه - کان مذهبه في هذا خلاف مذهب أبي بکر» ولکنه سلم للقضاء ممن له الحكم والإمضاء. قر اة لا ك داورو

— পৃষ্ঠা ২০৩ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।