كتاب النفقة ۲۰4١ بيان ذلك أن المملوك إذا خاصم مولاه في النفقة عند القاضيء فإن القاضي يأمره بالنفقة عليه» فإن أبى أن ينظر القاضي › ا أو يبيعه إن کان محلا للبیع کالقن. ورأى البيع أصلح؛ ولا یجبر على الإنفاق» وَإن لم يصلح للإجارة بأن کان صغيراً أو جاريةٌ ولا محلا للبيع كالمدبر وأم الولد - يجبره على الإنفاق ؛ لانه لا یمکن بیعه ولا إجارتهء وترکه جائعا تضييع إلى آدمی» فيجبر المولى على الإنفافق› والله - عر وجل - أعلم . وأما نفقة البهائم فلا يجبر عليها في ظاهر الرواية» ولكنه يفنى فيما بينه وبين الله - تغالى أن تلفق عليهاء وروي عن أبي يوسف أنه يجبر عليها؛ لأن في ترکه جائعاً تعذيب الحيوان بلا فائدة» وتضييع المال» ونهى رسول الله ية عن ذلك كله؛ ولأنه سمه لخلوه عن العاقبة الحميدة» والسفه حرام عقلاً. وجه ظاهر الرواية : أن الجبرَ عَلّى الح يكون عند الطلب» والخصومة من صاحب الحق ولا خصم› فلاا يجبر › ولکن تجب فیما بینه وبين الله - تعالی - لما قاله أبو يوسف. وأا نفقة الجمادات كالدور :والعقارة فلا يجبر عليها لما قلناء زلا ق ضا بال رت 1 أنه إذا كان هناك تضييع المال فيكره له ذلك والله أعلم.
— পৃষ্ঠা ২০১ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।