بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 05
/ ৫৭৬
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

۱۹۸ کتاب النفقة ولا يحبس في سائر ديونه؛ لأن إيذاء الأب حرام في الأصل» وفي الحبس إيذاؤه إلا أن في النفقة ضرورة وهي ضرورة دفع الهلاك عن الولدء إذلو لم ينفق عليه لهلك»› فکان هو بالامتناع من الإنفاق عليه كالقاصد إهلاكه» فدفع قصده بالحبس» ويحمل هذا القدر من الأذى لهذه الضرورة» وهذا المعنى لم يوجد في سائر الديون» ولأن هلهنا ضرورة أخرى وهي ضرورة استدراك هذا الحق» أعني: النفقة؛ لأنها تسقط بمعنى الزمان فتقع الحاجة إلى الاستدراك بالحبس؛ لأن الحبس يحمله على الأداء فيحصل الاستدراك» ولو لم يحبس يفوت حقه رأسأ» ‏ فشرع الحبس في حقه لضرورة استدراك الحق؛ صيانة له عن الفوات» وهذا المعنى لا يوجد في سائر الديون؛ لأنها لا تفوت بمضي الزمانء فلا ضرورة إلى الاستدراك بالحبس؛ ولهذا قال أصحابنا: أن الممتنع من النفقة يضرب ولا يحبس» بخلاف الممتنع من سائر الحقوق ؛ لأنه لا يمكن استدراك هذا الحق بالحبس» لأنه يفوت بمضى الزمان فيستدرك بالضرب› بخلاف سائر الحقوق ؛ وكذلك الجد أب الأب وإن علا؛ لأنه يقوم مقام الأب عند عدمه. فصل في المسقط لها بعد الوجوب يش ولا اسحدائة حى لو فرش القاضي تفقة شهر للقریبه» فلم بیش ولا اسحدان عليه حت ت المد ت ا ا ا ارو اا ی ا ا ا و بالقبض أو ما يقوم مقأمه»› والله أعلم . فصل في نفقة الرقيق وأما نفقة الرقيق فالكلام في هذا الفصل في مواضع : في بيان وجوب هذه النفقة» وفي بيان سبب وجوبها» وفي بيان شرط الوجوب. وفي بيان مقدار الواجب» وفي بيان كيمية الوجوب . أما الأول فوجوبها ثابتٌ بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول. أما الكتاب فقولةُ - عر وجل -: وما ملک أيْمَانک) [النساء:٠۳]‏ معطوفاً على قوله: #وَبالْرّالدَيْنّ إخسًاناً# [النساء:٠]‏ أمر بالإحسان إلى المماليك» ومطلق الأمر يحمل على الوجوب» والإنفاق عليهم إحسان بهم» فكان واجباًء ويحتمل أن يكون أمرا بالإحسان إلى المماليك أمراً بتوسيع النفقة عليهم؛ لأن المرء لا يترك أصل النفقة على مملوكه إشفاقاً على ملکه» وقد يقتر في الإنفاق عليه لکونه مملوكاً في یده» َأمَرَ الله - عر وجل - السادات بتوسيع النفقة على مماليكهم شكراً لما أنعم عليهم؛ حيث جعل من هو من جوهرهم وأمثالهم في

— পৃষ্ঠা ১৯৮ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।