بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 05
/ ৫৭৬
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

کتاب النْقَقَة 4۹۷ رها ها وصفاة اها أن فق اورجه ٠‏ ر د اها او ال ضا وة الأنار ت ا ااا وراشا ومنها: أن نفقة الأقارب أو كسوتهم لا تجب لغير المعسر» ونفقة الزوجات أو كسوتهن تجب للمعسرة والموسرة. ومنها: أن نفقة الأقارب أو كسوتهم إذا هلكت قبل مضى مدة الفرض تجب نفقة أخرى وكسوة أخرى» وفي نمقه الزوجات لا تجب . ومنها: أن نفقة الأقارب أو كسوتهم إذا تعينت بعد مضي المدة لا تجب أخرى» وفي نفقة الزوجات تجب» وقد مر الفرق بين هذه الجملة فى فصل «نفقة الزوجات). ومنها: أنه إذا عجل نفقة مدة في الأقارب فمات المنفق عليه قبل تمام المدة لا يسترد شيئاً منها بلا خلافِ» وفي / نفقة الزوجات خلاف محمد» ويحبس في نفقة الأقارب كما = لكن القاضي لا يقضي بها إلا بالبينة» لجواز أن تكون الكفاية حصلت بصدقه أو سؤال» أو يكون من وجبت عليه حاضراء غير ممتنع » فالنية» وإذن القاضي» لا دخل لهما في صيرورتها دينا في الذمة باطناء ولذا أطلق الحنابلة أن استدانة الأم لأولادها عند غيبة زوجها يكفي في الدينية» وكذا إنفاق شخص على المحتاج بنية الرجوع على الممتنع» ولم يقيدوا المسألتين بإشهاد ولا إذن قاضي . ولعل ابن الرفعة - حينما أطلق أن الإقراض» والاقتراض بنية الرجوع مع الإشهاد. يكفيان» ولو مع وجود القاضى ‏ إنما أراد أن يكون الإشهاد شرطاً لقضاء القاضى بالدينية» لا لأجل الدينية» وكذا ما قاله الك من أن افاق خم على الرلد نة الرجرع على أ كن إا حلف. قبتي .للف طهر أنه لحكم القاضي بهاء لا لأصل الدَيْيَةَ؛ فإن الأب إذا صدّق المنفق فأ حاجة إلى الخلف؟ ح - تفصيل المالكية بين الولد والوالدين؛ حيث قالوا: من آنفق على الولد؛ بقصد الرجوع على أبيه - صارت دَيْناً عليه» ومن أنفق على الأب أو الأم؛ بقصد الرجوع على الولد - لم تَصِرْ دَيناً عليه؛ ففيه نظر ؛ إذ لا دليل عليه» وتوجيهه بأن نفقة الوالدين طارئةء ونفقة الولد أصلية ؛ توجيه ضعيف؛ فإن الولد قد يولد غنيًا أوصی له به« ويكون الوالدان فقيرين من حين ولادته» ا الطرؤء والأصالةء لا دخل لهما في الدينية؛ كما لا يخفى . ونهذا اظهر آنها لا ضير دنا تاا لا سقط بالاداء أو الايراء) إلا فى ضرزة واحدة وهي إدانة المحتاج» اوه او اهما د الرجوع» على من وجبت عليه 0 أو تقصیره بامتناع او غيبة» أو ينفي الولد» سواء أكانت تلك الإدانة» أو الاستدانة بإذن القاضي» أم لاء وسواء أكانت بإشهادء أم لا. لكن لا يقضي القاضي بها إلا إذا ثبت له بالبينةء أو تصديق المدعى عليه أن الأخذ يستحق النفقة عليه؛ لتوفر شرط الاستحقاق» وثبت له حصول الإدانةء أو الاستدانة» وكونهما بنية الرجوع. ينظر : النفقات لشيخنا محمد سالم أحمد» مغني المحتاج ٤٤۹/۳‏ التحفة ۸/ .۳٤۹‏ )١(‏ في ط: المرأة. ۲/ ۹ب

— পৃষ্ঠা ১৯৭ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।