بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 05
/ ৫৭৬
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

والفرق بين نفقة الولد» ونفقة الوالدين» أن نفقتهما كانت ساقطة» وطرأت. بخلاف نفقة الولده فإنها لازمة من الأصل› كذا يؤخذ من العددي . ولا شك أن نفقة الأقارب» وجبت لسد الحاجة» ودفع الخلة فإذا مضى عليها زمان من غير تأديتها» سقطت . هذا هو الأصل فيهاء ولم أر أحداً خالف فيه» بل حكى ابن القسم الإجماع عليه. فيما عدا نفقة الصغير› فإن بعض الشافعية» قال بعدم سقوطها. ولم أر ذلك فيما راجعة من كتب الشافعية» وإنما قال به» بعض الحنفية» بشرط قضاء القاضي» كما یأتی : ياتى (أ) ۔ ما قاله بعض الشافعية» والحنابلة» والمالكية: من أن قضاء القاضي بنفقة القريب» وإن لم يأذن ادان أو اسعدانة برها دنا اا : وما قاله بعض الحنفية : من أنه يصير نفقة الصغير دون غيره ديناً ثابتاً . وما قاله بعض الحنفية وارتضوه: من أن يصير نفقة القريب مطلقاً ديناً موقتاً يسقط بمضى شهر ولا يسقط u‏ فهذه الأقوال كلها فيها نظر. قال ابن القيم ما خلاصة : إن القاضي الذي يقضي بالنفقة إما أن يعتقد سقوطها بمضي الزمانء أو ثبوتها. فإن كان يعتقد سقوطها لم يسغ له الحكم بخلافهء وإلزام ما يعتقد أنه غير لازم . وإن كان يعتقد ثبوتهاء مع أنه خلاف الإجماع» ولا يعرف به قائل» فإما أن يعني بالفرض الإيجاب» أو إثاتءالواجب أو تقديره أو أمرا زابعا. فإن أراد به الإيجاب» فهو تحصيل الحاصل» ولا أثر لفرضه. وكذا إن أراد به إثبات الواجب» ففرضه وعدمه سيان» وإن أراد به تقديره فالتقدير» إنما يؤثر في صفة الواجب من الزيادة والنقصان لا في سقوطه» ولا ثبوته» فلا أثر لفرضه في الواجب البتةء وإن أراد أمراً رابعأً» فلا بد من بيانه لينظر فيه . فإن قيل: بقي قسم ثالث هو أن يعتقد الحاكم السقوط بمضي الزمانء مالم يفرض» فإن فرضت استقرت» فهو يحكم باستقرارها لأجل الفرض» لا بنفس مضي الزمان. قيل : هذا لا يجدي شيئاًء فإنه إذا اعتقد سقوطها بمضي الزمان» وأن هذا هو الحق والشرع» لم يجز له أن يلزم بما يعتقد سقوط» وعدم ثبوته. وبهذا ظهر آنه لا وجه لكون القضاء يصيّر النفقة ديناً ثابتاًء أو مؤقتاًء سواء أكان من تجب له النفقة صغيراًء أم كبيراً. ب _ ما قاله الشافعية: من أن الاقتراض.» أو الإقراض على الممتنع» أو الغائب لا يكفي وحده؛ بل إن وخه القافي :ركان ل بطل مالا فلا تمن اد وان فق أو كان مطلت مالا فلا بدن الإشهاد ت ففيه نظر. فإن النفقة تجب للقريب يوماً بيوم فإذا امتنع أو غاب» فاقترض المحتاج أو وليه ناويا الرجوع» أو أقرض إنسان ناويا الرجوع» كان ذلك أداء لما وجب على الغير» مع تقصيره بالامتناع أو الغيبةء فكان ينبغي أن يكون ذلك كافياً في صیرورتها دینا علیه» فما بینه وبين الله تعالى.

— পৃষ্ঠা ১৯৬ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।