بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 05
/ ৫৭৬
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

1۹4 ) كتاب النفقة فصل فى مقدار الواجب من هذه النفقة وأما بيان مقدار الواجب من هذه النفقة» فنفقة الأقارب مقدرةٌ بالكفاية بلا خلاف؛ لأنها تجب للحاجة فتتقدر بقدر الحاجة» وكلٌ مَنْ وجبت عليه نفقة غيره يجب عليه له المأكل والمشرب والملبس والسكنى والرضاع إن كان رضيعاًء لأن وجوبها للكفاية » والكفاية تتعلق بهذه الأشياء» فإن كان للمنفق عليه خادم يحتاح إلى خدمته تفرض له أيضا؛ لأن ذلك من جملة الكفاية . فصل في كيفية الوجوب اا ان ك ره فة اله ت فل ول تير دت اله ألا وا فرضها القاضي أو لاء بخلاف نفقة الزوجات»› TT‏ بفرض القاضي أو بالتراضي» حتى ولو فرض القاضي للقريب نفقة شهر فمضي الشهر ولم يأخذ» ليس له أن يطالبه بها» بل تسقط» وفى نفقة الزوجات للمرأة ولاية المطالبة بما مضى من النفقة في مدة لري وقد را رالرى عاي فة الوجات افق الرن ي ال ي اا (1) من تصفح كتب الفقه على المذاهب الأربعة» وجدها متفقة على أن نفقة القريب» لا تصير ديناً بمضي الزمان إلا في صور. بيد أن في تفصيل هذه الصور خلافاء وهاك البيان : أ قال الشافعية : تسقط نفقة القريب» إذا لم يصرفها إليه من وجبت عليه» فلا تصير ديناً بفواتها بمضي الزمان؛ وإن كان متعدياً بالامتناع؛ لأنها وجبت لدفع الحاجة الناجزة مواساة وقد زالت» بخلاف نفقة الزوجة» فإنها معاوضة» ويسثنى من ذلك ست صور. الأولى : أن يأذن لإنسان فيصرفها لقريبه المحتاج»› فبالصرف تصير ديناً عليه» فإن من أدى ما لزم غيره بإذنه کان مقرضاً له ما آدام» فصار دینا في ذمته . الثانية : أن يفرضها عليه قاض عند غيبته » أو امتناعه بعد ثبوت غناه» وحاجة طالب النفقة» ويأذن لإنسان» فيصرفها له فيصير بالصرف مقر ضا لمن وجبت عليه ؛ لأن للقاضي و لاية عامة ء فإذنه بالإنفاق كإذن من وجب عليه الإنفاق . الثالغة : أن يقرضها عليه القاضى أو مأذونه عند غيبته أو امتناعه» ولو كان المأذون هو المستحق للنفقة› افا خفل الاقراقى ضارت وها عله لان اقرع حبذ نا عة الرابعة: أن يقترضها عليه المحتاج»› ويشهد على ذلك عند فقد القاضي» أو توقف إذنهء أو اقتراضه على دفع مال إليه» وكاقتراض المحتاج › ما لو اقترضت الام زطفليها على أبيه» وأشهدت أو أنفقت من مالیا مع قصد الرجوع» وأشهدت؛ وذلك أن الاقتراض» أو الأقراض بنية الرجوع مع الإشهادء يقوم مقام إذن القاضي عند فقده» أو طلبه المال» وقال ابن الرفعة: «يكفي قصد الرجوع مع الإشهاد» ولو مع وجود القاضي»» وتبعه البلقيني وغيره» وضعفه ابن حجر . الخامسة: أن تنفق الأم مثلاً على الولد المنفي: باللعانء ثم يستحقه أبوه» فيصير ما أنفقته ديناء ترجع به عليه ؛ لأن مزيد تقصيره بالنفي الذي بان بطلانه برجوعه عنه» وجب عقوبته بإیجاب ما فوته به.

— পৃষ্ঠা ১৯৪ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।