كتاب النفقة ۱۹۳ يضمن» واستوثق القاضي منهم كفيلا إن شاء؛ وكذا لا يأمر الجد وولد الولد حال وجود الأب ن و بمنزلة ذوي الأرحام» ويأمرهما حال عدمهما؛ لأن الجد يقوم مقام الأب حال عدمه» وولد الولد يقوم مقام الولد(حال) عدمه» وإن كان صاحب اليد أو المديون منكرأء فأرادوا أن يقيموا البينة - لم يلتفت القاضي إلى ذلك لما ذكرناء فإن أنفق الأب من مال ابنه ثم حضر الابن فقال للأب: کنت موسراء وقال الأب: کنت معسرا يُنظر إلى حال الأب وقت الخصومةء فإن كان معسراًء فالقول قولةُء وإن كان موسراًء فالقولٌ قول الابن؛ لأن الظاهر استمرار حال اليسار والإعسارء والتغير خلاف الظاهر [فيحكم الحال]" وصار هذا كالأجر مع المستأجر إذا اختلفا في جريانٍ الماء وانقطاعه»ء أنه بحكم الحال؛ لما قلنا کذا هذا. فإن أقاما البينة ء فالبينة بينة الابن؛ لأنها تثبت أمراً زائداً وهو الغناء هذا إذا كان المال من جنس النفقة من الدراهم والدنانير والطعام والكسوة ٠ فإن كان من غير جنسهاء فالقاضي لا يبيع على الغائب العقار لأجل القضاء بالإنفاق؛ وكذا الأب إلا إذا كان الولد صغيرا فليبع العقار. وأما العروض فهل يبيعها القاضى؟ فالأمر فيه على ما ذكرنا من الاتفاق والاختلاف وهل يبيعها الأب؟ قال أبو حنيفة : يبيع مقدار ما يحتاج إليه لا الزيادة على ذلك» وهو استحسان» وقال ا يوسف ومحمد: لا يبيع ولا خلاف أن الأم تبيع مال ولدها الصغير والكبيرء وکذا الاولاد لا يبيعون مال الأبوين. وجه قولهما وهو القياس: أن لا ولاية للأب على الولد الكبير» فكان هو وغيره من الأقارب سواءء» ولهذا لا يبيع العقار؛ وكذا العروض . الهلاك» فكان بيعها من باب الحفظ» والأب يملك النظر لولده بحفظ ماله وغير ذلك» بخلاف العقار فإنه محفوظ بنفسه» فلا حاجة إلى حفظه بالبيع » فيبقى بيعه تصرفاً على الولد الكبيرء فلا که ولأن الشرع أضاف مال الولد إلى الوالد وسماه كسباً له» فإن لم يظهر ذلك في حقيقة الملك فلا أقل من أن يظهر في ولاية بيع عرضه عند الحاجة. (۱)( في آ: عند. (۲) في أ: فيجعل حكماً فيحكم فصار. (۳) في أً: ونحوها.
— পৃষ্ঠা ১৯৩ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।