بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 05
/ ৫৭৬
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

1۹۲ کتاب النفقة وجوبها من طريق الإحياء؛ لانعدام معنى الجزئية» وإنما تجب صلة محضة» فجاز أن يقف وجوبها على قضاء القاضي› وبخلاف نفقة الزوجات ؛ لأن لها شبهاً بالأعراض› E‏ هي صلة لم تصر ديناً من غير قضاء ورضاء ومن حيث هي عوض تجب من غير قضاء ؛ عملا بالشبهين . وعلى هذا يخرج ما إذا كان الرجل غائباً وله مال حاضر؛ أن القاضي لا يأمر أحدا بالنفقة من ماله إلا الأبوين الفقيرين وأولاده الفقراء الصغارء الذكور والإناثء والكبار الذكور الفقراء العجزة عن الكسب والإناث الفقيرات والزوجة؛ لأنه لا حق لأحد في ماله إلا لهؤلاء. ألا ترى أنه ليس لغيرهم أن يمد يده إلى ماله فيأخذه» وإن كان فقيراً محتاجاًء ولهم ذلك ؛ فكان الأمرٌ من القاضي بالإنفاق من ماله لغيرهم قضاءَ على الغائب من خصم غير حاضر؛ ولا يكون لهم قضاء بل يكون إعانةًء ثم إن كل المال حاضراً عند هؤلاء وكان الأنسب ۲ معروفا أو علم القاضي بذلك ‏ أمرهم بالنفقة منه ؛ لأن نفقتهم واجبة من غير قضاء/ فكان الأمر من القاضي بالإنفاق إعانة لا قضاء وإن لم يعلم بالنسب فطلب بعضهم أن يثبت ذلك عند القاضي بالبينةء لا تسمع منه البينة ؛ لأنه يكون قضاء على الغائب من غير أن يكون عنه خصم حاضر. وكذلك إن كان له“ وديعة عند إنسان وهو مقر بهاء أمرهم القاضي بالإنفاق منها؛ وكذا إذا كان له دَيْنْ على إنسان وهو ممَرٌ به لما قلنا. ولو دفع صاحب اليد أو المديون إليهم بغير إذن القاضي يضمن وإدا دفع" نة = ثابت بقوله تعالى: #وعلى الوارث مثل ذلك). وأجيب: بأن نفقة القريب المحرم فيها اختلاف المجتهدين بخلاف الزوجة والولاد. واعترض: بأن الخلافيات يعمل فيها بدون القضاء» وأجيب: بأنه إذا قوى قول المخالف. روى خلافه» واستعين بالحكم كالرجوع في الهبة» وخيار البلوغ› وأجيب أيضاً: بآن الوجوب ثابت قبل الحكمء إنما يتوقف عليه وجوب الأداءء فقد يجيب الشيءء ولا يجب آداؤه» كدين على معسر» واعترض: بأنه لو ثبت الوجوب لجاز أخذ القريب بما ظفر جنس حقهء وأجيب: يمنع اللزوم» لوقوع الشبهة بالاختلاف في باب الحرمة» فنزلت منزلة اليقين خصوصا في الأموال» وبالقضاء ترفع الشبهة . وله نظائر كثيرة | ھ. أقول: إن كانت الآية دالة على الوجوب ظناًء لم يتوقف الوجوب» ولا وجوب الأداءء» على حكم القاضي . وإن لم تدل عليه ظناًء فالقضاء بها باطل؛ فلا يقلب غير الواجب واجباً. ينظر : النفقات لشيخنا محمد سالم أحمد. )١(‏ في ط: ماله.

— পৃষ্ঠা ১৯২ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।