كتاب النفقة ۱۹۱ و[الحربي]“ المستأمن في دار الإسلام؛ لأن الحربي وإن كان مستأمنا في دار الإسلام فهو من أهل الحرب» وإنما دخل دار الإسلام لحوائج يقضيها ثم يعود؛ آلا تری أن الإمام يُمَكَنهُ من الرجوع الى دار الحرب ولا یمکله من إطالة الإقامة في دار الإسلام فاختافت” ۴ الداران؛ وکذا لا نفقة بين المسلم المتوطن في دار الإسلام وبين الحربي الذي أسلم في دار الحرب ولم والفرق بينهما من وجهين : أحدهما أن وجوت هله النفقة في هذه القرابة بطریق الق ولا تجب هذه الصلة عند اختلاف الدارين › وتجب في فرابه الولاد. والٹانی : أن الوجوب ھلھنا بحی الورائة ولا ورائة علد اختلاف الدارين › والوجوب هناك بحق الولادة وإنه لا يختلف . وأما الذي يرجع إلى غيرهما فقضاء القاضي في أحد نوعي النفقة» وهي نفقة غير الولاد من الرحم المحرم» فلا تَجِبٌ هذه النفقة من غير قضاء القاضي» ولا يشترط ذلك في نفقة الولاد حتى تجبنمن غير قضاء؛ كما تجب نفقة الرْوْجات . الجزئية والبعضية بين المنفق والمنفق عليه» ويجب على الإنسان إحياء نفسه بدفع الهلاك عن نفسه» ولا يقف وجوبه على قضاء القاضي”“ فأما نفقة سائر ذي الرحم المحرم» فليس = المنفق والمنفق عليه كافرين ؛ فلا تجب النفقة بين الذمي الذي في دار الإسلام. وبين الحربي في دار الحرب» لاختلاف الدارين» ولا بين الذمي والحربي المستأمن في دار الإسلام؛ لأن الحربي وإن كان مستأمناً في دار الإسلام فهو من أهل الحرب» وإنما دخل دار الإسلام لحوائج يقضيها ثم يعود. وهذا ليس بشرط في قرابة الأصول والفروع» والفرق بينهما من وجهين: أحدهما: أن وجوب هذه النفقة في هذه القرابة بطريق الصلةء ولا تجب هذه الصلة عند اختلاف الدارين» وتجب في قرابة الولاد. والثاني : أن الوجوب هنا بحق الوراثةء ولا وراثة عند اختلاف الدارين» والوجوب هناك بحق الولادةه وإنه لا يختلف . أقول: مقتضى كلام ابن حزم في الشرط السابق أنه لا يشترط عنده اتحاد الدار؛ لأنه لم يشترط أهلية الإرث في ذوي الأرحام المحارم» حيث لم يستند في وجوب نفقتهم إلى قوله عز وجل -: (وعلى الوارث مثل ذلك4 . ينظر : النفقات لشيخنا محمد سالم أحمد. )١( سقط في أ. (۲) في ط: فاختلف. (۳) في أ: بحق الصلة. = قال ابن عابدين - بعد نقل الشرط المذكور - ما نصه: واعترض: بأن القاضي» غير مشرع» بل الوجوب )٤(
— পৃষ্ঠা ১৯১ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।