بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 05
/ ৫৭৬
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

من امراًة واحدة في مجلس واحدِ ثلاثا اوغا فإن لم يكن له نية› فعلیه لکل ظهار کفارةٌ؛ لأن كل ظهار يوجب تحریماً لا يرتفع إلا بالكفارة. فإن قيل : إنها إذا حرمت بالظهار الأول فكيف تحرم بالثاني»› ونه إثبات الثابت» وأنه محال» ثم هو غير مفيد» فالجواب: أن الثاني أن كان لا فك جريا جددداء انه فك تاگ الأولء > فلئن تعذر إظهاره في التحريم أمكن إظهاره في التكفير» فكان مفيدأ فائدة التكفيرء» وإن نوى به الظهار الأولء فعليه كفارةٌ واحدة؛ لأن صيخته صيغة الخبر» وقد يكرر الإنسان اللفظ على إرادة التغليظ والتشديد دون التجديدء والظهار لا يوجب نقصان العدد فى الطلاق؛ لأنه ليس بطلاتي ولا يوجب البَيُْوئة» وإن طالت المدة؛ لأنه لا يوجب زوال الملك؛ وإنما يحرم الوطء قبل التكفير مع قيام الملك. وإن جامعها قبل أن يكفر لا يلزمه كفارة أخرى؛ وإنما عليه التوبة والاستغفارٌء ولا يجوز له أن يعود حتى يكفر؛ لما روينا أن رَسول الله - ية - قال لذلك الرجل الذي ظاهَرَ من امرأبِه فواقعها قبل أن يكفر : «اسْتَعْفِر الله ولا تعد حى حمر فأمره - ية - بالاستغفار لما فعل لا بالكفارة» ونهاه - َة - عن العود إليه إلا بتقديم الكفارةء والله - عر وجل أعلم. فصل في بيان ما ينتهي به حكم الظهار وأما بيان ما ينهي به حكم الظهار أو يبطل» فحكم الظهار ينتهي بموتِ أحدِ الزوجين؛ لبطلان محل حكم الظهارء ولا يتَصَورٌ بقاء الشيء في غير محلهء وينتهي بالكفارة وبالوقت إن كان مؤقتاً؛ وبيان ذلك أن الظهار لا يخلو إما إن كان مطلقاً وإما إن كان مؤقتاًء فالمطلق كقوله: أنت علي كظهر أمي» وحكمه لا ينتهي إلا بالكفارة؛ لقوله - ية - لذلك المظاهر: «اسْتَعفِر الله ولا تَعُذ حى تَكَمَرَ» نهاه عن الجماع وَمَدّ النهي إلى غاية التكفير فيمتد إليهاء ولا يبطل ببطلان ملك النكاح» ولا ببطلان حل المحلية» حتى لو ظاهر منها ثم طلقها طلاقا بائنا ثم تزوجها لا يحل له وطؤها والاستمتاع بها حتى يكقر؛ وكذا إذا كانت زوجته أمة فظاهر منهاء ثم اشتراها حتى بطل النكاح بملك اليمين» وكذا لو كانت حرة فارتدت عن الإسلام ولحقت بدار الحرب فسبيت ثم اشتراها؛ وكذا إذا ظاهر منها ثم ارتدث عن الإسلام في قول ات حنيفة» واختلفت الرواية عن أبي يوسف على ما ذكرناه في الإيلاء. وكذا إذا طلقها ثلاث فتزوجت بزوج آخر»ء ثم عادت إلى الرل: لا يحل له وطؤها بدون تقديم الكفارة عليه؛ لأن الظهار قد انعقد موجباً حكمه وهو الحرمة» والأصل أن التصرف الشرعي إذا انعقد مفيداً لحكمه وفي بقائه احتمال الفائدة أو وهم الفائدة» يبقى لفائدة محتملة أو موهومة» أصله الاباق الطارىء على البيع واحتمال العود ههنا قائمٌ فيبقى» وإذا بقي يبقى على

— পৃষ্ঠা ১৯ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।