کتاب النفقة ۸۹4 وذكر في الكتاب: أرأيت لو كان الابن يأكلْ من طعام رجل غني يعطيه كل يوم رغيفاً أو رغيفين» أيؤمر الابن أن يعطي أحدهما أباه؟ قال: لا يؤمر به» ولو قال الأب للقاضي إن ابني هذا يقدر على أن يكتسب ما يفضل عن كسبه مما ينفق علي لكنه يدع الكسب عمدأ يقصد بذلك عقوقى» ينظر القاضى فى ذلك فإن كان الأب صادقاً فى مقالته» أمر الابن بأن يكتسب E وإن ا ا بأن علم انه غير قادر على اكتساب زيادة» ترکه» هذا إذا كان الولد واحدأء فإن كان له أولاد صغار وزوجة ولا يفضل من كسبه شىءٌ ينفق على أبيهء ES OT O E I a a الواحد على الجماعة ا بطعامهم خلا ن ا ع ا چ لم يكن الأب عاجزاً عن/ الكسب» فأما إذا كان عاجزاً عنه بأن كان زمناً يشارك الابن في قوته ويدخل عليه فيأكل معه» وإن لم يكن له عيال؛ لأنه ليس في المشاركة خوف الهلاك» وفي ترك المشاركة خوف هلاك الآأب» فتجب المشاركة. وكذلك الأم إذا كانت فقيرة» تدخل على ابنها فتأكل معه» لكن لا يفرض لهما عليه نفقة على حدة» والله - عر وجل - أعلم. وأما الذي يرجع إليهما جميعاً فنوعان: أحدهما: اتحاد الدين في غير قرابة الولادِ من الرحم المحرم» فلا تجري النفقة بين المسلم والكافر في هذه القرابة”» فأما فى قرابة الولاد» فاتحاد الدين فيها ليس بشرط» فيجب )١( نفقة الأصول والفروع: قال الجمهور: لا يشترط فيها اتحاد الدين» وللحنابلة فيها ثلاث روايات : إحداها: يشترط مطلقاً وهي المشهورة. الثانية : لا يشترط مطلقاً. الثالثة : يشترط إلا في إلحاق القافة. وجه قول الجمهور أن نفقة الأصول والفروع» إنما وجبت للبعضيةء وهي لا تختلف باختلاف الدين» وقد قال الله تعالىء في حق الوالدين الكافرين: #وصاحبهما في الدنيا معروفاً) . ووجه القول بالاشتراط مطلقاء أن هذه النفقة وجبت للمواساة ولا مواساة مع اختلاف الدين» ووجبت للإرث› ولا إرث مع اختلاف الد ويرد عليه أن مواساة الوالدين مع اختلاف الدين واجبة: للآية السابقة» ويلحق بهما الأولاد بجامع البعضيةء والإرث لم يعتبر في نفقة الأصول والفروع» بدليل أن الحنابلة أنفسهم . على القول الراجح عندهم لا يشترطون في نفقة الأصول والفروع الإرث. نفقة ذوي الأرحام المحارم غير الأصول والقروع : قال بها الحنفية› وابن حزم الظاهري كما سبق» وقد اشترط الحنفية فيها اتفاق الدين » ولم يشترطه أبن حزم . 1۸
— পৃষ্ঠা ১৮৯ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।