بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 05
/ ৫৭৬
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

۱۸٦‏ كتاب النفقة فلا تجب على غير الموسر فى هذه القرابة نفقةء وإن كان قادرا على الكسب؛ لأن [وجوب هذه النفقة من طريق] الصلة» والصلات تجب على الأغنياء لا على الفقراءء وإذا كان يسار المنفق شرط وجوب النفقة عليه في قرابة ذي الرحم» فلا بد من. معرفة حد اليسار الذي يتعلق به وجوب هذه النفقة» روي عن أبى يوسف فيه أنه اعتبر [فيه] نصاب الزكاة. فإن ابن سماعة» قال في نوادره: سمعتٌ أبا يوسف قال : «لا أجِبرٌ على نفقة ذي الرحم المحرم مَنْ لم يكن معه ما تجبٌ فيه الزكاة» ولو كان معه مائتا درهم إلا درهمأء ولس له یال وله أخت محتاجة» لم أجبره على نفقتهاء وإن کان يعمل بيده ويكتسب فى الشهر خمسين درا وروی هشام عن محمد أنه قال: إذا كان له نفقة شهر وعنده فضل عن نفقة شهر له ولعياله» وأجبره على نفقة ذي الرحم المحرمء قال محمد: وأما مَنْ لا شيء له وهو يكتسبُ کل يوم درهماً يكتفي منه بأربعة دوانیق ؛ فإنه یرفع لنفسه ولعیاله ما یتسع به» وینفیٌ فضله على من يجبر على نفقته» وجه رواية هشام عن محمد أن من كان عنده كفاية شهر فما زاد عليها فهو غنى عنه في الحال» والشهر يتسع للاكتساب» فكان عليه صرف الزيادة إلى أقاربه. = ذلك مطلقاًء وللحنفية» حيث جوزوه في بعض الصور» وإنما لم يجز مطلقاً: لأن فيه تضيع من يعول» وهو إثم بنص الحديث» ولا يسوي في النفقة بين الزوجة وغيرهاء خلافاً لابن حزم؛ فإن نفقة الزوجة إنما هي لحاجة النفس» وحاجة النفس مقدمة على حاجة الغير؛ ولقوله ية : «فإن فضل شيء فلأهلك. فإن فضل عن آهلك شيء فلذي قرابتك» . وما استدل به ابن حزم على التسوية بين الزوجة والأصول» والفروع» والأخوةء والأخوات. (يرد عليه) أن الحديثين اللذين ذكرهما أولاً ينقضان ما ذهب إليه؛ فإن مقتضى التسوية ألا يقدم الولد على الزوجة تارة» ويؤخر عنها تارة أخرى»› وألا يجعل الخادم بعدهما مباشرة» واستنتاجه التسوية من اختلاف الحديثين من التعسف بمكان»ء كما يظهر بأدنى تأمل» والظاهر أن أحد الراويين مخطىء؛ وهو من قدم الولد على الزوجة؛ لما تقرر من أن نفقة الزوجة من تمام حاجة النفس» وهي مقدمة على حاجة الغير. وأما الحديث الثالث - وهو حديث هند» فلا تسوية فيه عند ضيق النفقة عن حاجة الزوجة والولد؛ لأنه ظاهر سؤالهاء أن مال أبي سفيان متسع لنفقتهما جميعاً» فلا دلالة فيه. وأما الحديث الرابع - وهو حديث «وابد بمن تعول» آمك وأباكء وأختك وأخاك. ثم أدناك أدناك) فلا دلالة فيه على مساواة هؤلاء للزوجة؛ لأنه لم يذكر فيه النفس» والنفس مقدمة إجماعاء فليس المراد بالبدء فيه البدء الحقيقي» فيحتمل أن الزوجة مقدمةء لأنها من حاجات النفس . وبهذا لم يتم لابن حزم دليل على مساواة الأقارب الذين ذكرهم للزوجة في الانفاق . وتلخص ما قدمته من أنه يشترط اليسار بمالء أو كسب بما فضل عن مؤنة النفس والزوجة» وبما يحتاج إليه من خادم وبهيمة» ون ذلك يختلف باختلاف أحوال الناس في يسارهم. . . ينظر : النفقات لشيخنا محمد سالم أحمد النهاية ٠۲٠٠ /٦‏ المبسوط : ۲۲٤/١‏ المحلى .٠١١/٠١‏

— পৃষ্ঠা ১৮৬ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।