بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 05
/ ৫৭৬
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

کتاب النفقة ۱A۳‏ والثاني : عجزه عن الكسب بأن كان به زمانةء أو قعد» أو فلج» أو عمى» أو جنون» أو كان مقطوع اليدين أو أشلهماء أو مقطوع الرجلين» أو مفقود العينين؛ أو غير ذلك من العوارض التي تمنع الإنسان من الاكتساب حتى لو كان صحيحا مكتسبأً لا يقضي له بالنفقة على غیره. وإن كان معسراً إلا للأب خاصّة والجد عند عدمهء فإنه يقضى بنفقة الأب»› وإن كان قادرا ا دا کار عا و ا ا جا ور ا وإنما كان كذلك لأن المنفق عليه إذا كان قادرا على الكسب» كان مستغنياً بكسبه» فكان غناه بکسبه کغناه بماله» CE E E EES‏ > لأن الشرع نهى الولد عن إلحاق أدنى الأذى بالوالدين وهو التأفيف؛ بقوله ر وا د : ولا تَمَلْ لَهْمَّا أف) [الإسراء :۲۳] ومعنى الأذى في إلزام الأب الكسب مع غنى الولد أكثرء فكان أولى بالنهي» ولم يوجد ذلك في الابن› ولهذا لا يحبس الرجل بدين ابنه» ويحبس بدين أبيه» ولأن الشرع أضاف مال الابن إلى الأب بلام الملك» فکان ماله کماله؛ وکذا هو کسب کسبه» فکان ککسبه» فکانت نفقته فيه . والثالث : أن الطلب والخصومة بين ¿ يدي القاضي في أحد نوعي النفقة› وهي نفقة غير الولادء فلا تجب بدونه؛ ا ا والقضاء لا بد له من الطلب والخصومة . ١‏ وأما الذي ر لن المنفق خاصة» فيساره في قرابة غير الولاد من الرحم المحره» )١(‏ هذا الشرط متفق عليه فى نفقة القريب بخلاف نفقة الزوجةء فقد مر اختلاف الفقهاء فى وجوبها على اا ٠‏ ۰ والفرق بين نفقة الزوجة» ونفقة القريب أن الأولى معاوضة» والثانية مواساة. ثم في تفصيل هذا الشرط خلاف. أ فالشافعية : ذهبوا إلى أنه يشترط في المنفق ‏ سواء كان أصلاً أم فرعاً - أن يكون موسراً بفاضل عن مۉنته» ومؤنة عياله في يومه وليلة» والمراد بالعيال زوجته وخادمهاء وأم ولده» فان لم يفضل شيء فلا وجوب؛ لخبر مسلم: ابد بنفسك فتصدق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك» فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك» | ه. وإنما قدمت نفقة الزوجة ومن فى حكمها؛ لأنها لحاجة الإنسان نفسهء وحاجته مقدمة على حاجة أقاربه. وإذا لم يكن له مال» لكن يمكن أن يكتسب ما يفضل عن ذلك لزمه الاكتساب لقريبة إن كان حلالاً لائقا به اسا غل فة تفه ول : «كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول» رواه النسائي» ولأن القدرة بالكسب كالقدرة بالمال في تحريم الزكاة وغيره. وقيل: لا يلزم الكسوب كسب النفقة كما لا يلزمه ذلك لوفاء الدين الذي لم يعص به. ورد بأن الدين المذكور على التراخي» ويختلف قلة وكثرة» والنفقة فورية ويسيرة. ب _ والحنابلة : ذهبوا إلى أنه يشترط في المنفق» أن يكون له ما ينفق منه على أصله» أو فرعهء أو موردته =

— পৃষ্ঠা ১৮৩ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।