۱A۲ کتاب النفقة غنيَاً لا يكون هو بإيجاب النفقة له على غيره أولى من الإيجاب لغيره عليه» فيقع التعارض» فيمتنع الوجوب» بل إذا كان مستغنى بماله» كان إيجاب النفقة في ماله أولى من إيجابها في مال غيره؛ بخلاف نفقة الزوجات أنها تجب للزوجة الموسرة؛ لأن وجوب تلك النفقة لا يتبع الحاجة» بل لها شبه بالإعواض» فيستوي فيها المعسرة والموسرة؛ كثمن البيع والمهر. واختلف في حد المعسر الذي يستحق النفقة» قيل: هو الذي يحل له أخذ الصدقة ولا تجب عليه الركاة» وفيل : هو المحتاج»› ولو کان له منزل وخادم هل يستحق النفقة على قريبه الموسر»ء فيه اختلاف الرواية : في رواية لا يستحق حتى لو كان أختاً لا يؤمر الأخ بالإنفاق عليهاء وكذلك إذا كانت بنتا لا افا وا د وجه الرواية الأخرى: أن بيع المنزل لا يقع إلا نادراً؛ وكذا لا يمكن لكل أحد السكنى بالإنفاق عليه . ألا ترى أنه تحل الصدقة لهؤلاءء ولا يۇمرون ب ببيع المنزل - ثم الولد الصغير إذا كان له مال حتی كانت نفقته في ماله لا على الأب e ld يد الأب أنفق منه عليه» وينبغي أن يُشهد على ذلك؛ إذ لو لم يشهد» فمن الجائز أن ينكر الصبي إذا بلغ فيقول للأب إنك أنفقت من مال نفسك لا من مالي فيصدقه القاضي ؛ لأن الظاهر أن الرجل الموسر ينفق على ولده من مال نفسه» وإن كان لولده مال» فكان الظاهر شاهداً للولدء فيبطل حق الأب وإن كان المال غائباء ينقق من مال نفسه بأمر القاضي إياه بالإنفاق ليرجعَّ أو يَشْهَدَ على أنه ينفق من مال نفسه؛ ليرجع به في مال ولده؛ ليمكنه الرجوع؛ لما ذكرنا أن الظاهر أن الإنسان يتبرع بالإنقاق من مال نفسه على ولدهء فإذا أمره القاضي بالإنفاق من ماله ليرجع أو أشهد على أنه ينفق ليرجع» فقد بطل الظاهرء وتبين أنه إنما أنفق من ماله على طريق القرض› و ي ماله من الصبي فيمكنه الرجوع» وهذا في القضاءء فأما فیما بینه وبين الله - تعالی ۔ فيسعه آن يرجع من غير أمر القاضي والإشهاد بعد أن نوى بقلبه أنه ينفق ليرجع؛ لأنه إذا نوى ذلك دَيَْاً على الصغير» وهو يملك إثبات الدين عليه لأنه يملك إقراض ماله منه» والله - عر وجل - عالم بنيته» فجاز له الرجوع فيما بينه وبين الله - تعالى -» والله - تعالى - أعلم.
— পৃষ্ঠা ১৮২ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।