وقال الشافعی : إدا ظاهر بکلمة وأحدة فعلہه كقارة Ey وجه قوله إن الظهار أحد نوعي التحريم فيعتبر بالنوع الآخر» وهو الإيلاءء وهناك لا يجب إلا كفارة واحدة ان قال لنسائه الأربع: واه لا أقربكرً» فقربهن › فكذا ههنا. ولنا: الفرق بين الظهار وبين الإيلاء» وهو أن الظهارء وإن كان بكلمة واحدة؛ فإنها ۳ تتناول كل واحدة منهن على حيالها/ فصار مظاهراً من كل واحدة منهن › والظهار تحريم ا يرتفع إلا بالكفارة» فإذا تعدد التحريم تتعدد الكفارة بخلاف الإيلاء؛ لأن الكفارة ثمة تجب لحرمة اسم الله - تعالى - جبرأ لهنكه» والاسم اسم واحد» فلا تجب إلا كفارة واحدة؛ وكذا إذا ظاهر من امرأة واحدة بأربعة أقوال يلزمه أربع كفارات؛ لأنه أتى بأربع تحريمات» ولو ظاهر : لا خلاف بين العلماء فى أن الظهار يتعدد بتعدد المظاهر منهاء فمن له زوجات» وقال لكل واحدة منهن )١( أل عل كظهر أيه :وجيت عله كفارات بخدذهن» إذا وج الغود» لخخصول السبت في كل متهن »رهز ۰ ۰ الظهار والعود. ولا خلاف بينهم أيضاً في أنه إذا ظاهر من نسائه» أو من إحداهن بعد أن كَمّر عن الظهار الأول . تجب عليه كفارة أخرى؛ لوجود سببها. واختلفوا فيما إذا كرر الظهار في المرأة الواحدة» قبل أن يخرج الكفارة عن الأول» سواء كان ذلك في مجلس واحد» أم في مجالس متعددة في يوم واحد» أم في أيام تعددة. فذهب الإمام أحمد بن حنبل - في مشهور مذهبه والشافعي - في - قوله القديم - إلى أنه تجب بذلك كفارة واحدة» قصد بذلك التأكيدء أو الاستئناف ؛ لأن الموجب للتحريم إنما هو القول الأولء وأما الثاني فلا أثر له فيه» والكفارة إنما تجب بالقول المحرم؛ فتختص بالأول. وذهب الإمام أبو حنيفة » وأصحابه إلى أن تكرر اللفظ يوجب تعدد الكفارة» ولو وقع ذلك في المجلس الواحده ما دام لم ينو التأكيدء فإن نواه - وجبت كفارة واحدةٌ» ويصدق في نية التأكيد قضاء. وذهبت المالكية إلى أنه تحب كفارة واحدة» إلا إذا نوی به كفارات؛ فيعامل بمقتضى نيته› ودا شو قول الشافعي في الجديد. ووجهتهم في ذلك أنه بالظهار الأول تثبت الحرمة المؤقتةء على بقاء ملك الحل» فيصح الظهار الثاني والثالث» ولا منافاة في اجتماع أسباب الحرمة؛ كالخمرء فإنها حرام على الصائم» لعينها» ولصرمه ميته إذا حلفت على ترك شرا وما قيل: إن في هذا تحصيل الحاصل مدفوع بأن الثابت بكل ظهار حرمة مغايرة لما ثبت بالآخر» كما في أسباب الحدث. يناثلاب وبالنظر في وجهة كل نجد أن القول بالتفصيل هو الراجح؛ لأن المكرر للفظ متى قصد الاستئناف فقد جعله معتبرآً؛ كالقول الأول؛ فوجب أن يأخذ حكمه»ء تحقيقا لقصده. وأما إذا نوى به التأكيد - فقد جعل المعتبر عنده هو القول الأول» والثاني لم يفد فائدة جديدة. ولم يوجد ما يقوى سببيته للكفارة› وهو نيتها» فوجب إلغاؤه. . ينظر: الكفارات لشيخنا حسن علي حسنين الكاشف
— পৃষ্ঠা ১৮ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।