بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 05
/ ৫৭৬
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

۱۷٦‏ کتاب النفقة وغيرها من الرحم المحرم» فإن استويا في القرب› ففي قرابة الولاد يطلب الترجيح من وجه آخر» وجرن اه على هن را فى حت نوع وجار فلا تنقسم النفقَة عليهما على قدر الميزات. وإن كل واخت مهما و راء وإن لم يوجد الترجيح» فالنفقة عليهما على قدر ميراڻهماء وأما في غيرها من الرحم المحرم» فإن كان الوارث أحدهما والآخر محجوباًء فالنفقة على الوارث ويرجح بکونه وارثاًء وإن کان کل واحدِ منهما وارثاً فالنفقة عليهما على قدر الميراث» وإنما كان كذلك لأن النفقة في قرابة الولاد تجب بحق الولادة لا بح الوراثة؛ قال الله - تعالى -: «وَعَلَى المَولود لَه رزفُهُنٌ وَكَسْوَتَهُنٌ بالْمَعْرُوف) [البقرة:۲۳۳] علق - سبحانه وتعالی - وجوبها باسم الولادةء وفي غيرها من الرحم المحرم تجب بحق الوراثة؛ لقوله - عر وجل - وَعَلى الوّارث مل دَلِك€ [البقرة:۲۳۳] علق - سبحانه وتعالى - الاستحقاق بالإارٹثء فتجب بقدر الميراث؛ ولهذا قال أصحابنا أن من أوصى لورثة فلان وله بنون وبنات. فالوصية بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» ولو أوصى لولد فلانء كان الذكر والأنشى فيه سواءء فدل به ما ذکرنا. وبيان هذا الأصل إذا كان له ابن وابن ابن» فالنفقة على الابن؛ لأنه أقرب» ولو كان الابن معسراً وابن الابن موسراء فالنفقةٌ على الابن أيضاًء إذا لم يكن رّمناً؛ لأنه هو الأقربُء ولا سبيل إلى إيجاب النفقة على الأبعد مع قيام الأقرب إلا أن القاضي يأمر ابن الابن بأنه يؤدي عنه على أن يرجع عليه إذا أيسرء فيصير الأبعد نائباً عن الأقرب في الأداءء ولو أدى بغير أمر القاضي لم يرجع» ولو كان له أب وجد. فالنفقة على الأب لا على الجد؛ لأن الأب أقرب. ولو كان الأب معسراًء والجد موسراًء فنفقّةُ على الأب أيضاً إذا لم يكن رّمناً؛ لكن يؤمر الجد بأن ينفق» ثم يرجع على الأب إذا أيسرء ولو کان له أب وابن ابن فنفقته على الأبت؛ لاأنه قرب إلا انه إذا كان الأب ا وان الاين ا فإنه يۇدى عن الأب بأمر القاضي» ثم يرجع عليه إذا أيسر. ولو کان له أب وابن» فنفقته على الابن لا على الأب وإن اسْسَوَيّا في القرب والوراثة ویرجع الابن بالإيجاب عليه؛ لكونه كسب الأب» فيكون له حقاً في كسبه» وكون ماله مضافا إليه شرعاً؛ لقوله 4 : «أنت وَمَالكَّ لأبيك» ولا يشارك الولد في نفقة والده أحذ لما قلنا. وكذا في نفقة والدته؛ لعدم المشاركة في السبب وهو الولادةء والاختصاص بالسبب يوجب الاختصاص بالحكم؛ ؛ وكذا لا يشارك الإنسان أحد في نفقة جده وجدته عند عدم الأب والأم؛ لأن الجد يقوم مقام الأب عند عدمه» والجدة تقوم مقام الأم عند عدمهاء ولو كان له ابنان فنفقتة عليهما على السواء؛ وكذا إذا كان له ابن وبنت» ولا يفضل الذكر على الأنثى في النفقة لاستوائهما في سبب الوجوب وهو الولاد.

— পৃষ্ঠা ১৭৬ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।