کتاب النفقة 1۷0 القرابة المحرمة للقطع ؛ ؛ لأنه إذا حرم قطعهاء يحرم كل سبب مفض إلى القطع› وترك الإنقفاق من ذي الرحم المحرم مع قدرته/ a تفضي إلى قطع الرحمء فيحرم ال (1) . وإذا حرم الترك» وجب الفعل''“ ضرورةً. وإذا عرف هذا فنقول الحال في القرابة الموجبة للنفقة لا يخلو إما أن كانت حال وإما آن 8 حال فإن کانت حال e بان لم یکن ' هناك من تجب الاجتماع» فالأصل أنه متى اجتمع الأقرب والأبعد» فالنفقة على الأقرب في قرابة الولاد ت والرواية الأولى والثانية بينهما وبين قول الحنفية - عمومٌ من وجهه» وخصوص من وجه. والثالثة : ظاهرها أنها أعم وما معطلا لان حالما أن ك اء آکانرا اضوا أم فروعاء أم حواشي» وسواء أكانوا وراثين بالفرض» أم بالتعصيب» آم بالرحم. وتجب أيضاً للعتيق› وإن لم يکن قريباً. لكن من تأمل وجد بينهما عموماً وجهياً أيضاً ا وإِن کان و E راص ر ا أن مراد البرك aT افص الان الرارت بالم ر كو النته وك الاين ولاه وال والأخت» والأخ لأم» والزوج والزوجة› والجميع داخلون في ذي الرحم المحرم ما عدا الزوج والزوجة. ونفقة الزوح على الزوجة» ونفقة الزوجة على زوجها قد قال بها فيما مضى؛ فلم يبق إلا الإرث بالتعصيب؛ فلذا اقتصر عليه هناء فليتأمل . وظهر بهذا أنه يعمم في الموروث؛ فيتعدى به الأقارب» حتى يشمل الزوج› والمولى الأسفل؛ أي : العتيق ؛ ؛ فيكون أعم من المذاهب السالفة كلها ما عدا الرواية الأخيرة عن الإمام أحمد فإنها آعم منه؛ لشمولها إنفاق ذي الرحم الذي ليس محرمأء و أو تعصيب على ذي رحمه؛ کإنفاق بنت العم على ابن عمها الذي ليس له وراث بالفرض. أو التعصيب . ولعله أعم من هذه الرواية بالنظر› لشموله إنفاق الزوجة على زوجهاء وإن كان مقتضى إطلاقهم الوارث في مذهب أحمد» وتمثيلهم بالمعتق أنهم يوافقون ابن حزم في الزوجة› وإن لم يصرحوا بذلك . ينظر : النفقات لشيخنا محمد سالم أحمده التحفة ۸/ ۳٤٤ النهاية ۰۲٦٤/٦ المغني »۲٠٥٦۹/۹ كشاف القناع ۳۱۳/۳. (۲) سقط من ط. )١( في أ: من الوالدين والمولوذين. ب٥
— পৃষ্ঠা ১৭৫ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।