بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 05
/ ৫৭৬
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

¥8 | كتاب النفقة وارث ووارث» وإنا نقول المراد من الوارث الأقارب الذي له رحمّ محرمٌء لا مطلق الوارث؛ عرفنا ذلك بقراءة عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: «وَعَلى الوَارثِ دي الرّجم المُخرم مِنْل ذلِك» ولأن وجوبها في القرآن العظيم معلولا بكونها صلة الرزحم؛ صيانة لها عن القطيعة» فيختص وجوبها بقرابة يجب وصلها ب قطعهاء ولم توجد فلا تجب؛ ولهذا لا يثبت العتق عند الملك» ولا يحرم النكاح ولا يمنع وجوب القطع بالسرقة» والله الموفق فصل في سبب وجوب نفقة الأقارب وأما سبب وجوب هذه النفقة؛ أما نفقة الولادة فسبب وجوبها هو الولادة؛ لأن به تثبت الوا والإنقاق على المحتاج إحياء له» ويجب على لاان إخام كل وف وإن شئت قلت سبب [وجوب]"' نفقة الأقارب [في الولادة] وغيرها من الرحم المحرم هو (1) تنوعت أراء الفقهاء فيمن تجب لهم النفقة من القرابة على خمسة مذاهب: الأول: أنها تجب للأب والأم المباشرين على الابن والبنت. وللابن والبنت على أبيهما المباشرء دون أمهما. ولا تجب لغير هذه الأصناف الأربعة من أصول وفروع» وغيرهما - وهذا مذهب المالكية» وهو أضيق المذاهب . الثاني : آنها تجب لعمودي النَّسَّب؛ الأصول وإن علواء والفروع وإن سفلوا» دون غيرهم من بقية الأقارب. وهذا مذهب الشافغية» وهو أوسع من الأول. والثالث: أنها تجب للأصول والفروع جميعاً» ولكل ذي رحم محرم ا سواء کان وارثاًء کالأخء والأخت› وابن الأخ لغير الأم» والعم لغير الأمء أم لاء كالعم لأم» والخالء والخالة» والعمة» وابن الأخ لأم» وابن الأخت» وبنت الأخ» بخلاف ذي الرحم الذي ليس بمحرم» سواء كان وارثاً كابن العم لغير الأم» أم لا؛ كابن العم لأم» وولد الخال أو الخالةء أو العمة. وهذا مذهب الحنفية » وحماد بن أبي سليمان» وهو أوسع من المذهبين قبله. الرابع : أنها تجب للأصول والفروع جميعاً» ولکل ورو ی ر ی ی و بفرض أو تعصيب . وقيل: على من يرثه بالتعصيب فقط وقيل: على من يرنّه» ولو بالرحم. وهذا مذهب الإمام أحمد»ء وفيه ثلاث رواياتِ في غير الأصول والفروع» كما ترى. آنھا تجب للموروث على الوارث بالفرض كالأخ لأم والأخت» أو بالتعصيب» كالأخ الشقيق»› بن العم» والمولى المعتق وهذه هي المشهورةٌ. وبمثل ذلك قال الحسن»ء ومجاهد» والنخعي» وقتادة» بن صالح» وابن أبي ليلى» وآبو ثور. الثانية : أنها تجب للموروث على الوارث بالتعصيب فَمَّطُ . وهذه رواية بكر بن محمد» عن أبيه» عن أحمد» وبمثلها قال الأوزاعي» وإسحاق» ومجاهد»ء وعطاءء وقضى بذلك عمر. الثالثة : نها تجبُ للموروث على الوارث» ولو بالرحم؛ كالخالء والخالة» والعمة. وهذه رواية مخرجة ‏ خرجها أبو الخطاب ‏ على مذهب أحمد في إرث ذوي الأرحام؛ فإنه يورئهم إن لم يوجد ذو فرض»› ولا تعصیب .

— পৃষ্ঠা ১৭৪ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।