1t0 ۱۷۲ کتاب النفقة وَأمّا نفقة الولد فلقوله - تعالى -: وَالوًالِدَاتُ يُرْضعْنَ أولاَدَهُنٌ [البقرة:۲۳۳] إلى قوله: لوَعَلّى الْمَولود لَه رزْمُهُنّ وكِسْونَهُنْ) [البقرة “۲٠۳: أي: رزق الوالدات المرضعات» فإن كان المراد من الوالدات المرضعات المطلقات المنقضيات العدة» ففيها إيجاب نفقة الر المولود لهء وهو الأب لأجل الولد» كمافي قوله - تعالى -: فن i لک E ا [الطلاق ]٠: وإن كان المراد منهن المنكوحات. أو المطلقات المعتدات» فإنما النفقة» والكسوة في حال الرضاع» وإن كانت المرأة تستوجب ذلك من غير ولد؛ لأنها تحتاج إلى فضل إطعام وفضل كسوة لمكان الرّضاع . ألا تَرَّى أن لها أن تَفْطرَ لأجل الرَّصاع إذا كانت صائمة لزيادة حاجتها إلى الطعام بسبب الولدء ولأن الإنفاق عند/ الحاجة من باب إحياء المنفق عليهء والولد جزء الوالدء وإحياء نفسه واجب؛ كذا إحياء جزئه» واعتبار هذا المعنى يوجب النفقة من الجانبين؛ ولأن هذه القرابة مفترضة الوصل محرمة القطع بالإجماع» والإنفاق من باب الصلة فكان واجبا وتركه مع القدرة للمنفقی وتحقى حاجة المنقق عليه يؤدي لف القطع › فکان حراما. واختلف في وجوبها في القرابة المحرمة للنكاح سوى قرابة الولادةء قال أصحابنا: وقال مالك والشافعي: لا تجبُء غير أن مالكاً يقول: لا نفقة إلا على الأب للابن والابن للأب حتى قال: لا نفقة على الجد لابن الابنء ولا على ابن الابن للجد وقال الشافعي : تجب على الوالدين والمولودين› والكلام في هذه الفنبااة بثاء على أن هذه القرابة مفترضة الوصل› ممه القطع عند نا ؛ خلافا لهما. (۱) وحه الدلالة: أن الله - عز وجل وتاغل الآباء أجرة رضاع أولادهم» ولو لم تکن مؤنتهم واجبة عليهم لما وجب أجر رضاعهم. ۳ قوله تعالى: «وَعَلّى المَوْلود لَه رزْهُنّ وَكِسْوَنُهُنٌ بالمَغرُوف). وخ ا ج 0 ع الو و وعو ا تو ك اه المَولُودِ لَه مشتق» فتعلق الحكم به يؤذن بأن ولادة الولد له علة في وجوب الرزق» والكسوة عليهء فإذا وجبت نفقة غير الولدء بسبب الولد فوجوب نفقته أولى. هذا على أنها في الإنفاق على الزوجات» والمعتدات بدون إرضاع» وأما على أنها الإنفاق على المرضعات جزاء الإرضاع - فهي مثل الآية السابقةء وقد قررت في صدر الرسالة أن الظاهر كونها في الإنفاق للولادةء لا للرضاع» وأن كون الولادة علة لا يتنافى مع إيجاب النفقة للزوجات» والمعتدات بدون ولادة. والمقصود هنا بيان دلالتها على وجوب نفقة الأولاد وعلى الأب . وهي تدل على ذلك بوجهيها. نظ الفقات لخا سبد مال أحد. )
— পৃষ্ঠা ১৭২ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।