کتاب النفقة 11¥ وهی بیان وجوب هذه النفقة› وسبب وجوبهاء وشرط الوجوب»› ومقدار الواجب»› وكيهية الوجوب» وما يسقطها بعد الوجوب . أما الأولء وهو بيان الوجوب”: فلا يمكن الوصول إليه إلا بعد معرفة أنواع القرابات» فنقول وبالله التوفيق : القرابة في الأصل نوعان: قرابة الولادةء وقرابة غير الولادة» وقرابة غير الولادة نوعان أيضاً: قرابة محرّمة النكاح؛ كالأخوة والعمومة والخؤولة» وقرابة غير محرمة للنكاح؛ كقرابة بني الأعمام والأخوال والخالات» ولا خلاف في وجوب النفقة في قرابة الولاة: وأما نفقة الوالدين"» فلقوله - عر وجل -: وَقَضى رَبُْكَ أن لا تَعْبُدُوا إلا إيَاه وبالْوَالِدَين إخسَانا) [الإسراء:۲۳] أي : أمر ربك وقضى أن لا تعبدوا إلا إياهء أمر - سبحانه وتعالى -؛ وَرّصى بالوالدين إحساناًء والإنفاق عليهما حال فقرهما من أحسن الإحسان» وقوله - عر وجل -: وَوَصًَيا الإنسَانَ بوَالِدَيْهِ حسناً4[المنکبوت :۸] وقوله - تعالی -: «أن اشكز لِي A 0 ا ا ا و ا ا وا (1) نقل عن بعض العلماء من أنه لا يحبر أحد على نفقة أحد وأبين ما ينبغي في تفسيره» فأقول: قال عبد بن حميد الكشي : حدثنا قبيصة بن ذؤيب» عن سفيان الثوري» عن أشعث» عن الشعبي قال: «ما رأيت أحداً أجبر أحداً على أحدِء يعني: على نفقته» نقل هذا ابن حزم ثم ابن القيم» وهو يحتمل أنه لا يرى وجوب النفقة على الأقارب أو يرى آنها واجبةء لكن لا يجبر القاضي عليها من امتنع منهاء وكلا الأمرين أما الأول : فلمصادمة الأدلة التي تقطع بوجوب نفقة الأقارب في الجملة. وآما الثاني : فلمصادمته الأدلة الدالة على أن أولي الأمر يجب عليهم الأخذ على يد الظالم . ومما يبعده أنه يشمل نفقة الزوجة التي لا خلاف في وجوبهاء ولا في إجبار الممتنع عليها؛ ولذا تأوله ابن القيم ؛ فقال: وفي إثبات هذا المذهب بهذا الكلام نظر» والشعبي أفقه من هذا. والظاهر أنه أراد أن الناس كانوا أتقى له من أن يحتاج الغني إلى أن يجبره الحاكم على الإنفاق على قريبه المحتاج؛ فكان الناس يكتفون بإجاب الشرع عن إيجاب الحاكم» أو إجباره» | ه. وحاصله: أن الشعبي يحكي أنه لم يرى أحداً أجبر أحداًء وهذا لا يستلزم أن يكون قوم شكوا من عدم نفقة أقاربهم عليهم» فلم يجبروا ولعله لم يبلغه ما روي عن عمر أنه حبس عصبة صبي» ولو بلغه ذلك ۔ لما قال : «ما رأيت. . . الخ» فينبغي الإغضاء عن هذا المذهب. ولعل هذا هو الداعي لابن المنذر إن حكى إجماع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرينء اللذين لا كسب لهما واجبة في مال الولد. وإذا أغضى النظر عن هذا المذهب - صح أن يقال: اتفق العلماء على وجوب النفقة على الأقارب في الجملة. ينظر : النفقات لشيخنا محمد سالم أحمد. (۲) اتف الأئمة الأربعة على آنه يجب على الولد ابناً أو بنتاً أن ينفق على أبيه وأمه المباشرين.
— পৃষ্ঠা ১৬৭ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।