بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 05
/ ৫৭৬
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

کتاب النفقة ۱٦۱‏ المال في يدهاء وهو من جنس النفقة› فلها أن تنفق على نفسها منه بغير أمر القاضي ؛ لحديث أبي سقيان› فلو طلبتِ المرأة مِنْ القاضي فرض النفقة في ذلك المال» وعلم القاضي بالزوجية وبالمال فرض لها النفقة؛ لأن لها أن تأخذه فتنفق على نفسها من غير فرض القاضي» فلم يكن الفرض من القاضي في هذه الصورة قضاء› بل كان إعانة لها على استيفاء حقهاء» وإن كان في ید مودعه أو مضاريه»› أو کان له دين على غيره» فإن کان صاحب اليد د مقراً بالوديعة والزوجية› أو كان من عليه الدين مقرَاً بالدین والزوجية» أو كان القاضي عالما بذلك» فرض لها في ذلك المال نفقتها في قول أصحابنا الثلاثة » وقال زفر: لا يفرض. وجه قوله: أن هذا قضاء على الغائب من غير أن يكون عنه خصم حاضر؛ إذ المودع ليس بخصم عن الزوج؛ وكذا المديون فلا يجوز. ولنا أن صاحب اليد وهو المودع إذا أقر بالوديعة والزوجيةء أو أقر المديون بالدين والزوجيةء فقد أقَرٌ أل لها حت الأخذ والاستيفاء؛ لأن للزوجة أن تمد يدها إلى مال زوجها فتأخذ کفايتها منه؛ لحديث امرأة أبي سفيان» فلم يكم القاضي فرض لها النفقة في ذلك المال قضاء» بل كان إعانة لها على أخذ حقها وله على إحياء زوجتهء فكان له ذلك» وإن جحد أحد الأمرين ولا علم للقاضي به» لم تسمع البينة ولم يفرض ؛ لأن سماع البينة والفرض يكون قضاء على الغائب من غير خصم حاضر؛ لأنه إن أنكر الزوجية لا يمكنها إقامة البينة على الزوجية؛ لأن المودع ليس بخصم عنه في الزوجية» وإن أنكر الوديعة أو الدين لا يمكنها إقامة البينة على الوديعة والدين» لأنها ليست بخصم عن زوجها في إثبات حقوقه» فكان سماع البينة على ذلك قضاء على الغائب من غير أن يكون عنه خصم حاضر؛ وذلك غير جائز عندن. هذا إذا كانت الوديعةٌ والدين من جنس النفقة؛ بأن كانت دراهم أو:دنانر أو طعاما أو ثياباً من جنس كسوتها؛ فأما إذا كان من جنس آخر» فليس لها أن تتناول شيثاً من ذلك» وإن طلبت من القاضي فرض النفقة فيه» فإن كان عقاراً لا يفرض القاضي النفقة فيه بالإجماع؛ لأنه لا يمكن إيجاب النفقة فيه إلا بالبيع» ولا يباع العقار على الخائب في النفقة بالاتفاق» وإن كان منقولا من العروض فقد ذكر القاضي في شرحة «(مختصر الطحاوي» الخلاف فيهء فقال القاضي : لا يبيع العروض عليه في قول أبي حنيفة» وعندهما له أن يبيعها عليه وهي مسألة الحجر على الحر العاقل البالغ . وذكر القدوري المسألة على الاتفاق» فقال القاضي : إنما يبيع على أصلهما على الحاضر الممتنع عن فضاءِ الدين ؛ لكونه ظالماً في الامتناع دفعاً لظلمهء والخائب لا يعلم امتناعه» فلا a‏ رَإذا فرض القاضي لها النفقة في شيء من ذلك وأخذ منها كفيلاء فهو حسن» لاحتمال أن يحضر الزوج فيقيم البينة على طلاقها أو على إيفاء حقها في النفقة عاجلاء فينبغي أن يستوثق فيما يعطيها بالكفالة» ثم إذا رجع الزوج يُنظر إن كان لم يعجل لها بدائع الصنائع جه - ٠١١‏

— পৃষ্ঠা ১৬১ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।