بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 05
/ ৫৭৬
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

كتاب النفقة ۹ ولاية الإلزام في الجملة أو التراضي؛ لأن ولاية الإنسان على نفسه أقوى من ولاية القاضي عليه بخلاف المهر؛ لأنه أوجب بمقابلة ملك المتعة» فكان عوضا مطلقاء فلا يسقط بمضي الزمان كسائر الديون المطلقة» ولا حجة له فى الآيتين؛ لأن فيهما وجوب النفقة لا بقاؤها واجبة؛ لأنهما لا يتعرضان للوقت. فلو ثبت البقاء إنما يثبت باستجاب الحال»ء وأنه لا يصلح لإلزام الخصم . وأما قوله: إن الأصل فيما وجب على إنسان لا يسقط إلا بالإيصالء أو الإبراء فتقول: هذا حكم الواجب مطلقاًء لا حكم الواجب على طريق الصلة» بل حكمه أنه سقط بمضي الزمان؛ كنفقة الأقارب وأجرة المسكن» وقد خرج الجواب عن قوله: إنها وجبت ا وأما الجبر والحبس: فالصلة تحتمل ذلك في | لجملة؛ فإنه يجبر على نفقة الأقارب ويحبس بهاء وإن كانت صلة» وکذا من أوصی بأن يوهب عبده من فلان بعد موته» فمات الموصي» فامتنع الوارث من تنفيذ الهبة في العبد - يجبر عليه ويحبس بأنه وإن كانت الهبة صلة» فدل أن الجبر والحبس لا ينفيان معنى الصلة. وعلى هذا يخرج ما إذا استدانت على الزوج قبل الفرض أو التراضي» فاتفقت أنها لا ترجع بذلك على الزوج» بل تكون متطوعة في الإنفاق» سواء كان الزوج غائبا أو حاضرا؛ لأنها لم تصر ديناً في ذمة الزوج؛ لعدم شرط صيرورتها دينا في ذمته» فكانت الاستدانة إلزام الدين للزوج بغير أمره» وأمر من له ولاية الأمر؛ فلم يصح › وکذا ادا أنفقت من مال نفسها لما وكذا لو أبرأت زوجها من النفقة قبل فرض القاضي» والتراضي لا يصح الإبراء؛ لأنه إبراء عما ليس بواجب» والابراء إسقاط» وإسقاط ما ليس بواجب ممتنع» وكذا لو صالحت زوجها على نفقة› وذلك لا يحكميهاء ثم طلبت من القاضي ما يكفيها؛ فإن القاضي يفرض لها ما يكفيها؛ لأنها حطت ما ليس بواجب» والحط قبل الوجوب باطل كالإبراءء والله أعلم. وأما الثاني ؛ فلو جوب الفرض على القاضي› وجوازه منه شرطان : أحدهما: طلب المرأة الفرض منه؛ لأنه إنما يفرض النفقة على الزوج حقأ لها فلا بد من والثاني : حضرة الزوح» حتى لو كان الزوج غائباً فطلبت المرأة من القاضي أن يفرض لها (۱) في ا بالقضاء.

— পৃষ্ঠা ১৫৯ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।