بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 05
/ ৫৭৬
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

کتاب النفقَة \o¥‏ uuunececeesaunecececscsusSsEEEGEErENCONEDESROEOGCEECEBRECDOEONEOSECENGDESESSCCEODSOCCOGSCGRHNHGOQGDDCGCESBOEODSOEOVOEOCOPESDEGCOCCDDBDOSCGOSESESSOSOSOS ومن حيث إنها لإقامة حق الشرع» وأمور مشتركة» كإعفاف كل الآخر وتحصينه من المفاسد» وحفظ النسب» وتحصيل الولد؛ ليقيم التكاليف الشرعية» هي صلة كرزق القاضي» والمفتي؛ فلا تملك إلا بالقبض» فلاعتبار نها عوض - قلنا: تشبت إذا قضى بها؛ لأن القاضي له ولاية الإلزام» وكذا إذا اصطلحا عليهاء لأن ولاية الزوج على نفسه أعلى من ولاية القاضي عليه. . ولاعتبار أنها صلة قلنا: تسقط إذا مضت مدة من غير قضاء» ولا اصطلاح ؛ عملا بالدليلين بقدر الإمكان. وکان مقتضى هذا ألا تصير ديناً أصلاء بل كلما مضى زمان ‏ سقطت نفقته. لكن قلنا: إنها لا تسقط قبل مضي شهرء لأن ما دون الشهر زمن يسيرء لا يمكن الاحتراز عنهء إذ لو سقطت فيه ۔ لما تمكنت من الأخذ أصلاً. ويرد عليه؛ آنا لا نسلم آنها صلة أصلاء بل هي عوض عن الاحتباس. وآما الأمور المشتركة» وإقامة حق الشرع ‏ فإنها من لوازم الاحتباس» بل من لوازم النكاح؛ فلا يصح اعتبارها في النفقة» وإلا لصح في كل عوض أن يكون عوضاً من وجه» وصلة من وجه» فثمن الكتاب المشترى مثلا يصح أن يكون عوضاً من جهة ملكه» وصلةٌ من جهة انتفاع البائع به في مصالح دنياه ودينه. ثم إن التفصيل الذي ذهبوا إليه لا دليل عليه؛ فمن أين لهم أن فرض القاضي» والمصالحة بدون استدانة يجعلانها دينا ضعيفاء يسقط بالنشوز»ء والموت والطلاق؟! وما وجه سقوطها بكل من هذه الثلاثة؟ . ويقال لهم : إن كان القاضي يعتقد سقوطها بمضي الزمان؛ كالحنفي ‏ ففرضه إلزام بما لا يعتقد لزومه» فهو کعدمه. وإِن کان يعتقد عدم سقوطهاء کالشافعي - ففرضه حکم رافع للخلاف فيه تصیر دیناً قویٌاء لا يسقط أصلاء وقد قلتم بسقوطه في بعض الصور. وإن كان يعتقد سقوطها ما لم تفرض - لم يصح» لأنه إذا فرض ما فرضه الله - تعالى ‏ لم يفد استقرارهاء لأنه إنما فرضها بلا استقرار على ما تقولون» وإذا فرض ما لم يفرضه الله - سبحانه ۔ كان إيجاباً لما لم يجب شرعا؛ فلا عبرة به. ويقال في فرض الزوج على نفسه: إن كان يعتقد السقوط كان التزاماً بغير صيغة نذر» فلا ينعقد» وإن كان يعتقد اللزوم كان تحصيلا للحاصل» وإن كان يعتقد السقوط» مالم يفرض -لم يصح ؛ كما في القاضي ؛ فكان ينبغي لمن ذهب إلى السقوط على ما فيه آلا يعتبر فرض القاضي » أو الزوج من غير استدانة . ۳ استدل لأحمد في إحدى الروايتين عنه؛ وهي: سقوطها بمضي الزمان ما لم يفرضها القاضي بالمنقول والمعقول : أ - أما المنقول ‏ فهو شكوى هند وتقدمت في كلام الحنفية مع ما رود عليه . ب . وأما المعقول ‏ فهو أن نفقة الزوجة؛ كنفقة القريب والمملوك في إيجابها يوماً بيوم» وكونها على طريق الكفاية » وكونها بالمعروف فكما أن نفقة القريب والمملوك وجبت» مواساة الإحياء نفس من هو في ملكه» أو من بينه وبينه رحم وقرابة» كذلك نفقة الزوجة وجبت؛ مواساة الإحياء نفس من هو في حبه» وكلما مضى يوم» استغنت عن نفقته ۔ فلا وجه لإلزام الزوج بهاء وأيّ معروف في إلزام نفقة ما مضى› وحبسه على ذلك وهو منشأ العداوة والبغضاء بين الزوجين» وهو ضد ما جعله الله بينهما من المودة والرخمة: أضف إلى ذلك ما فيه من تعريض الزوجة لقضاء أوطارها من الدخول والخروج› وعشرة الأخدانء كما هو واقع» وفي ذلك من النساء المنتشر ما لايعلمه إلا الله.

— পৃষ্ঠা ১৫৭ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।