بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 05
/ ৫৭৬
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

۱٥٦ coor suoeovwésunétaontanadacincGaCcۍsnenoenavnouensۍ®coecsDnOEonoGussEecscCceoEonsnEensGcscsacacacoansonenadoC®oCncoeonoeoevcOébOnéqcoec®cecoeoevcEenansaeaoeonoeonsnoecnnee‎ ويقال في وجه دلالة» وفي مناقشة: ما قيل فى الآيةء والجواب الجواب. ج ۔ وأما الإجماع ۔ فبیانه : ۰ آنه صح أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهمء أمرهم أن ينفقواء أو يطلقواء فإن طلقوا ‏ بعثوا بنفقة ما مضي» قال ابن المنذر: «لم يخالف عمرَ في ذلك من الصحابة مخالف». ثم قال: هذه نفقة وجبت بالكتاب» والسنةء والإجماع ولا يزول ما وجب بهذه الحجج إلا بمثلها» . وأورد عليه ابن القيم في «زاد المعاد»: «أن عمر بن الخطاب ۔ رضي الله عنه - أمر الأزواج - إذا طلقوا - أن يبعثوا نفقة ما مضى» ولم يأمرهم إذا قدموا أن يفرضوا نفقة ما مضى» ولا يعرف ذلك عن صحابي ألبتة ولا يلزم من الإلزام بالنفقة الماضية إذا دفع الطلاق الإلزام بهاء إذا عاد الزوج إلى النفقةء والإقامةء واستقبل الزوجة بكل ما تحتاج إليه» فاعتبار أحدهما بالأخر غير صحيح» | ه. وأنت خبير بأنه لو صح هذا لكان المسقط للنفقة عود الزوج إليها لا مضي الزمان» وهو غير صحيح؛ إذ لا دليل عليه» ولم يقل به أحد قبله ولا شك أن النفقة إن قيل: إنها مواساة - سقطت بمضي الزمان» من غير فرق بين مطلق وعائد. وإن قيل: إنها معاوضة - لم تسقط من غير فرق بينهما؛ فإذا أخدنا بقول عمر في وجوب بعث نفقة ما مضي عند الطلاق ۔ وجب أن نعتبر بها نفقة من عاد إلى الإنفاق من غير فرق . لكن لقائل أن يقول: إن عدم الخلاف إنما يكون إجماعاًء لو ثبت أن كل المجتهدين في زمان عمر اطلعوا على کتابه» ولم یقولوا بخلافه . فالظاهر : أنه مذهب صحابي» وأنه يصلح مُمَوَياً» لا دليلاً يرأسه. د . وأما المعقؤل . فقالوا: إن نفقة الزوجة مال يجب على سبيل البدل في عقد معاوضةء فلا تسقط بمضي الزمان؛ كالثمن والأجرة والمهر. وأورد عليه أن النفقة وجبت على طريق الصلةء وحكم الواجب على طريق الصلة أنه يسقط بمضي الزمان؛ كنفقة الأقارب . ويمكن دفع ذلك بأنها عوض عن الاحتباس» لا صلة» بخلاف نفقة الأقارب» ومما يدل على ذلك أن نفقة القريب لا تجب إلا على الموسر» ولا تجب للمستغني» بخلاف نفقة الزوجة» فإنها تجب على الموسر والمعسرء وتجب لهاء وإن كانت مستغنية» ولذا أوجب الصحابة للزوجة نفقة ما مضي» كما ورد في كتاب عمر» حيث لم يخالفه أحد من الصحابة» ولا يعرف عن صحابي منهم قط أنه أوجب للقريب نفقة ما مضى . ۳ واستدل الحنفية على أن نفقة الزوجة تسقط بمضي شهر فأكثر مالم يكن قد -حكم بها حاكم» أو تصالح الزوجان على مقدار فيها بالمنقول والمعقول. أ أما المنقول ‏ فهو ما ثبت أن هنداً شكث إلى رسول الله ية : «أن أبا سفيانَ لا يُعطيها كفايتهاء فأباح لها أن تأخذَ في المستقبل قدرّ الكفاية» ولم يجرّز لها الأخذ عمّا مضى من قدر الكفاية). وأورد عليه : آنها لم تدع به» ولا طالبته» وإنما استفتته» هل تأخذ في المستقبل بقدر كفايتها؟ فأفتاها. وأما المعقول ‏ فهو أن النفقة صلة من وجه» وعوض من وجه» فمن حيث إنها لاحتباسهاء لاستيفاء حقه من الاستمتاع» وقضاء الشهوة» وإصلاح أمر المعيشة» والاستئناس» هي عوض . ومن هذا الوجه وجبت على المكاتب .

— পৃষ্ঠা ১৫৬ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।