کتاب النفقة \o6 في بيان أن الفرض من القاضي أو التراضي» هل هو شرط صيرورته هذه النفقة دينا في ذمة الزوج أم لاء وفي بيان شرط جواز فرضها من القاضي على الزوج إذا كان شرطاًء وفي بيان حكم صيرورتها دينا في ذمة الزوج . أما الأول: فهو على الاختلاف الذي ذكرنا" احتج الشافعي بقوله - عر وجل : وَعَلَّى الْمَوْلودِ لَه رزفَهُنْ وَكِسْرَنَهُنّ بالْمَعْرُوفي) [البقرة:۲۳۳] و(على) كلمة إيجاب» فقد أخبر - سبحانه وتعالى - عن وجوب النفقة» والكسوة مطلقاً عن الرَّمانِ. E الزوجة؛ لوجود سببهاء وشرطهاء وانتفاء موانعها ولم يؤدها الزوج بعذرء أو غيره - نفى صيرورتها دينا ثابتاء وعدمه خلاف بين العلماء على مذهبين : الأول: أنها تصير دينا ثابتاً لا يسقط بمضي الزمان مطلقاء كسائر الديون المستقرة في الذمةء وهذا مذهب الحسن» ومالك والشافعي» وأحمد في أظهر الروايتين عنه» وإسحاق» وابن المنذر. الثاني : أنها لا تصير ديناً إلا في بعض الصورء وهو مذهب آبي حنيفة وأصحابة» وأحمد في إحدى الروايتين . لكنهم اختلفوا في الصور المستثناة على قولين : ١ فالإمام أحمد - في إحدى الروايتين - يقول: لا تصير دين إلا بفرض القاضي . والحنفية يقولون: لا تصير دينا إلا في صور ثلاث . أ - أن يمضى عليها ما دون الشهرء فلا تسقط حينعذء لأن الزمن اليسير مما لا يمكن الاحتراز عنهء إذ لو ا و ا ت ا ب _ أن تكون النفقة مفروضة بقضاء القاضى» أو يتراضيا عليهاء وفى هذه الحالة تتقوى نوعأا ماء فتصير ديناً في ذمة الزوج» إلا نها دين ضعيف› و بالنشوزء أو ترت أحدهماء أو طلاقهاء على خلاف بينهم في الطلاق الرجعي وغيره. ج أن يفرضها القاضي» أو يتراضيا عليهاء ويأمرها القاضي » أو الزوج بالاستدانة» وفي هذه الحالة تكون النفقة ديناً صحيحاً في ذمة الزوج لا يسقط إلا بالأداءء أو الإبراءء لأن الاستدانة بأمر من له ولاية تامة» كالاستدانة بنفسه» فلا تسقط بموت أحدهماء ومثل الموت الطلاق في عدم السقوط . فالمذاهب في المسألة ثلاثة ؛ كما ترى وإليك أدلة كل منها: ١ استدل القائلون بصيرورتها ديناً ثابتاً مطلقاً بالكتاب. والسنةء والإجماع» والمعقول: أ ۔ أما الكتاب فقوله تعالى : «وَعَلَى المولود له رزفُهُنْ وَكِسْونهُنْ بالمغرُوف). وجه الدلالة: أن كلمة «على» للإيجاب» فقد أخبر - سبحانه وتعالى عن وجوب الرزق والكسوة مطلقاً عن الزمان . وأورد على ذلك أن في الآية وجوب النفقة ؛ لإبقاءها واجبةء لأنها لم تنعرض للوقت . أقول: إن هذا فيه من الوهن والضعف ما لا يخفىء فإن النفقة وجبت على الزوج حقًا للزوجة في مقابلة احتباسهاء والحقوق التي تجب في مقابلة شيء متى وجد مقابلها لا تبرأً منها الذمم» إلا بآدائهاء أو الإبراء منها؛ فما دام الزوج لم يؤد النفقة لزوجته»› ولم تبرئه هي منها - فذمته مشغولة بها. ب - وأما السنة - فقوله ية : «ولهنٌ عَلَيْكَمْ رزقهنٌ وَكسْوَتهنَ وَكِسوَتهنٌ بالمعْرُوفِ».
— পৃষ্ঠা ১৫৫ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।