\o۲ کتاب النْفمَة وجه قولهما : إن الزوج لو قام بخدمتها بنفسه - لا يلزمه نفقة خادم أصلاٰ وخادم واحد يقوم مقامه؛ فلا يلزمه غيره؛ لأنه إذا قام مقامه صار كأنه خدم بنفسه؛ ولأن الخادم الواحد لا بد منه» والزيادة على ذلك ليس له حد معلوم يقدر به» فلا یکول اعتبار الخادمين أولى من [اعتبار]" الثلاثة والأربعةء فيقدر بالأقل وهو الواحد. هذا إذا كان الزوج موسرأء فأما إذا كان معسراًء فقد روى الحسن عن أبى حنيفة : أنه ليس عليه نفقة خادم» وإن کان لها خادم» وقال محمد : إن کان لھا خادم - فعلیه نفقته» وإلا فلا. وجه قول محمد: أنه لما كان لها خادم علم أنها لا ترضى بالخدمة بنفسهاء فکان على الزوج نفقة خادمهاء وإن لم يكن لها خادم دل أنها راضية بالخدمة بنفسها؛ فلا يجبر على اتخاذ وجه رواية الحسن: أن الواجب على الزوج المعسر من النفقة أدنى الكفاية وقد تكتفى ° المراة بخدمة نفسهاء فلا يلزمه نفقة الخادم» وإن كان لها خادم» وأما الثاني» وهو بيان من يقدر به هذه النفقة : فقد اختلف فيه أيضاء ذكر الكرخي : أن قدر النفقة والكسوة يعتبر بحال الزوج في يساره وإعساره لا بحالهاء وهو قول الشافعي أيضاً. وذكر الخصاف : أنه يعتبر بحالها جميعأًء حتى لو كانا موسرين فعليه نفقة اليسار» وإن كانا معسرين فعليه نفقة الإعسار» وكذلك إذا كان الزوج معسراًء أو المرأة موسرة» ولاخلاف في هذه الجملةء فأما إذا كان الزوج موسراًء والمرأة معسرة - فعليه نفقة اليسار؛ على ما ذكره الكرخي . وعلى قول الخصاف : عليه أدنى من نفقة الموسرات» وأوسع من نفقة المعسرين» حتى لو كان الزوج مفرطا في اليسار يأكل خبز الحواري› ولحم الحمل والدجاج» والمرأة مفرطة في الفقر تأكل في بيتها خبز الشعير - لا يجب عليه أن يطعمها ما يأكلهء ولا یطعمها ما کانت تأکل قل هذا دليل أوضح من أن يشك فيهء أو يتنازعء فإن القرآن رد الحكم في هذه الصورة إلى العرف؛ فلم يحتج إلى نص خاص» وحينئذ يستفتي العرف» فإن قال: إن الزوجة ذات القدرء أو المريضة تُخْدَمُ في بيت زوجها بالنفقةء أو الأجرة بخادم» أو أكثرء كان هذا عملا بالقرآن» وكان إنكاره من الشذوذ کان ينظر : النفقات لشيخنا محمد سالم أحمد التحفة ۸/ ۳١١ النهاية ٦ / ١۷٤۲ء کشاف القناع ۳/ ۲۹۹. )۱١( سقط من ط. (۲) في ط: تكفي .
— পৃষ্ঠা ১৫২ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।