بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 05
/ ৫৭৬
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

وفي هذه الصورة يجب ما تدعو الحاجة إليه. وشرط الخادم في الخدمة الباطنة» حل النظر من الجانبين. » كأن يكون امرأةء أو محرماًء أو مملوكاء أو صبيًا» غير مراهق . ثم إن أخدمها بحرة» أو أمة بأجرة» فليس عليه سواهاء وإن أخدمها بأمته أنفق عليهاء كما ينفق على سائر ممالیکه› وإن أخدمها بمن صحبها للخدمة» لزمه مؤنته اللائقة به› طعاماًء وكسوة»› وفراشاء وغیره» ما عدا آلة التنظيف› لأن اللائق به أن یکول أشعتث» لثلا تمتد إليه الأعين› إل أن كثر وسخه» أو تأذى بالقمل › فیجب حینئذ أن يرفه بما يزيله من نحو مشط ودهن»› ثم إن الواجب له من غير a‏ یکون أقل من واجب الزوجة في النوع› ومن الكسوة يكون أقل في الجنس والنوع ويجب من القوت مد وثلث على الحو لال ما نحت لوج > ومد طلى الوط + لما دكن ومد أيضاً على المعسر»ء لأنه لا تقع الكفاية بما دونه» ويجب من الأدم ما يناسب القوت . ب _ مذهب الحنابلة قريب من مذهب الشافعية فيما ذكرء إلا في أمرين: أحدهما: آنهم لم يقولوا بتعدد الخادم. ثانيهما: أنه أو أنفق على الخادم - فالواجب له مثل نفقة زوجة المعسر. ومعلوم أنه لا تقدير عندهم. ج _ ذهب المالكية إلى وجوب الإخدام في صورتين : إحداهما: أن يكون الزوج ذا سَعةء والزوجة ذات قدر» وليس شأنها الخدمة. ئانيهما : أن يكون الزوج ذا سِعْةَء ودا قدر؟؛ بحيث تُزري خدمَةٌ زوجته إياه. قالوا: ولو احتاجت الزوجة لأكثر من خادم واحد في الصورتين لزمه ذلك على المشهور؛ خلافاً لابن القاسم» حيث قال : «لا يمه اتر مِنْ خادِم» : قالوا: ويحصل الإخدام بنفسه» أو بمملوكته أو كراء خادم لهاء أو الإنفاق على خادمهاء ولم أر فيما راجعته في كتبهم ماذا يق على الخادم؟ د قال الحنفية : إذا كان الزوج را وكان للزوجة مملوك لکا اما وگان اخدھها :وگان واخدا د فل اروج م فإن كان الزوج معسرأء لم يجب عليه نفقة الخادم عند الشيخين› > خلافاً لمحمد» وإن كان موسراًء» ولم يكن لها مملوك - لم يجب على الزوج كِرّاء من يخدمهاء لكن يلزم أن يشتري لها ما تحتاجه من السوق» ويلزمه أيضاً أن يأتيها بمن يكفيها الطبخ ونحوه» إذا كانت ممن لا تخدم أولا تقدر. a‏ TT e‏ وروى صاحب «الإملاء» عن أبي يوسف أن المرآة إذا كانت ممن يجل مقدارها عن خدمة خادم واحد ‏ انفق على ما لا بد لها منه» من الخدم وزویت غنه روایات آخری . ثم الواجب للخادم هو ما يكفيه بالمعروف› ولكن لا تبلغ نفقته نفقتهاء لأنه تبع لها. أ استدل ابن حزم على منع الإخدام بقوله: «لم يأتِ نص - قط بإيجاب نفقة خادمها عليه؛ فهو ظلم وجور» | ه. وفيه نظر . ۳ واستدل الجمهور على وجوب الإخدام» ونفقة الخادم في الجملة بقوله تعالى: «وَعَاشِرُوهنُ بالمَعْرُوفٍ# ومن العشرة بالمعروف : أن يقيم لها الزوج من يخدمها إذا كان ذلك معهوداً.

— পৃষ্ঠা ১৫১ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।