كتاب النفقة ۱۹ اف قدر سعته » فدل نها مقدرة»› ولانه إطعام واجب› فيجب أن یکول مقدراً؛ كالإطعام في الكفارات؛ ولأنها وجبت بدلا؛ لأنها تجب بمقابلة الملك عندي» ومقابلة الحبس عندكم ؛ فکانت مقدرة كالثمن في البيع› والمهر في النكاح . ولنا قوله - تعالى -: «وَعَلَى الْمَوْلودِ لَه رزْفَهْنٌّ وَكِسْوَتَهُنٌ بالمَعْرُوف» [البقرة:۲۳۳] مطلقاً عن التقدير» فمن قدر فقد خالف النص؛ ولأنه أوجبها باسم الرزق» ورزق الإنسان كفايته في العرف والعادة؛ كرزق القاضي والمضارب. ۹ وروي أن هد اقرا أ فان فالف: يا رَسُولِ اللو إن با سيان رَجُل شَجِيْح E يُغْطِينِي مَا يَكفِينِي وَوَلدَي› قال كلا : «٫حُذِي مِن مَال أبَي سُفْيَانَ مَا بَكَفِيك وَوَلَدَك بالمَغْرُوف». نص - عليه أفضل الصلاة ة والسلام - على الكفاية ء فدل على أن نفقة الزوجة مقدرة بالكفاية» ولأنها وجبت بكونها محبوسة بحق الزوج» ممنوعة عن الكسب لحقه» فكان وجوبها بطريتق الكفاية ؛ كنفقة القاضي والمضارب . وأما الآية : فهي حجة عليه؛ لأن فيها أمر الذي عنده السعة بالإنفاق على قدر السعة مطلقاً على التقدير بالوزن» فكان التقدير به تقييد المطلق؛ فلا يجوز إلا بدليل» وقوله: إنه إطعام واجب يبطل بنفقة الأقارب؛ فإنه إطعام واجب» وهي غير مقدرة بنفسها بل بالكفاية والتقدير بالوزن في الكفارات ليس لكونها نفقة واجبة؛ بل لكونها عبادة محضة لوجوبها على وجه الصدقة كالزكاة» فكانت مقدرة بنفسها كالزكاة» ووجوب هذه النفقة ليس على وجه الصدقة» بل على وجه الكفاية» فتتقدر بكفايتها كنفقة الأقارب . وأما قوله: إنها وجبت بدلا ممنوع» ولسنا نقول: إنها تجب بمقابلة الحبس» بل تجب جزاء على الحبس» ولا يجوز أن تكون واجبة بمقابلة ملك النكاح لما ذكرناء وإذا كان وجوبها على سبيل الكفاية» فيجب على الزوج من النفقة قدر ما يكفيها من الطعام والإدام والدهن؛ لأن الخبز لا يؤكل عادة إلا مأدوماء والدهن لا بد منه للنساءء ولا تقدر نفقتها بالدراهم والدنانیر على أي سعر كانت؛ لأن فيه إضراراً بأحد الزوجين؛ إذ السعر قد يغلو وقد يرخص» بل تقدر لها على حسب اختلاف الأسعار غلاء ورخصا رعاية للجانبين» ويجب عليه من الكسوة في كل سنة مرتين: صيفية» وشتوية ؛ لأنها كما تحتاج إلى الطعام والشراب تحتاج إلى اللباس؛ لستر = وقال الحافظ في «الفتح): «الراجح من حيث الدليل: أن الواجبًّ الكفايةه | ه. ولي بهؤلاء أسوة» وقد رجح الشافعيةٌ مذهبً الشّافعي القديم في مسائل كثيرة؛ فلتكن هذه منها ينظر : النفقات لشيخنا محمد سالم أحمد» مغني المحتاج ۲۹/۳ التحفة ۸/ ۳۰۲ زاد المعاد ۳۳۹/۲ النهاية .۲٤۲/۲
— পৃষ্ঠা ১৪৯ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।