بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 05
/ ৫৭৬
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

‘‘“‘oeovoeouonenanacoeonuenesoeciunnnESsSnNOnnansnObnoeoaunncvnunnanacnsnonnoeovuanenSaQGaACGCEONGCGNSnennsnannbNGnsnencsnéo الناس يطعم أهله الخبزء فإن جعلتم هذا معاوضه - كان رباً ظاهرأًء وإن لم تجعلوه معاوضه ‏ فالحبُ ثابت لها في ذمتهء فلها أن تطالبه به في حياته» وتأخذ من تركته بعد وفاته» مع إنفاقه عليها كل يوم حاجتها من الخبز» والشريعة الكاملة المشتملة على العدل ‏ تأبى ذلك» كما يأباه العقل والعرف. ويجاب عن ذلك: بأن مَنْ أكلت عند زوجها معهء أو وحدها على العادةء أو أضافها إنسان؛ لأجله سقطت نفقتهاء لأطباق السلف والخلف عليه» فلا يلزم شَيْءٌ من هَذْيْن المحظوريْن. وأنت خبير بأن للشافعية في هذه الصورة وَجِْهَيْن: ا ا ا ت ثم الوجهان إنما هما في غير الأمة التي لم يأذن لها سيدّها في الأكل والمحجور عليها التي لم يأذن لها وليها فيه . أما هَاتَان ‏ فأكلهما لا يسقط النفقة اتفاقاً بين الشيخين . فعلی هذاء» یبقی الاعتراض فيهماء ولعل هذا هو الذي دعا البلقيني إلى الإفتاء بالسقوط فيهما أيضاًء لكن خالفه الرملي» وابن حجر» وأجابا : بأن جريان الناس على هذا غايته أنه كالوقائع الفعلية » وهي تسقط بالاحتمالات . وحاصل هذا الجواب أن جريا الاس على الاكتفاء بالأكل من غير تفصيل بين حرة وأمة» ومحجورة وغيرهاء إنما هو من باب وقائم الأحرال» فحمومها يسقط باختمال التخصيص بغير هاتين» لأن قبضهها غير معتبر› فإذا أقبضهما الزوج بغير إذن كان متبرعاًء فلا تسقط عنه النفقة . ه ‏ إنه قياس في مقابلة النص» وذلك أن نَمَمَةَ الزوجة أوجبها الشارع بالمعروف» وجعلها على سَبِيلِ - الكفاية» كما تقدم» وكل منهما ينافي التقدير المذكور. ويجاب بأنه لا تنافي: فإن ما قدرناه من المد وما فوقه هو المعروف المستقر في العقولٍ» مع أن المد يکتفي به الزهيد» a‏ فمأ فوقه أولى» فصح فیما أوجبناه آنه كاف بالمعروف وفيه نظر: ! المعروف يختلف جنساً وقدراً ولا یتقدر إلا بالاجتهادء وقي كَل زمانِ ومکانٍ. هذاء وقد أيد الشافعية قياسهم المذكور بأمور: أحدها : Nel a a‏ فقال: في كفارة اليمين : «وَلَکِن يُوَاجِذكُمْ ما عَقّدتْمُ الأيمَانَ كارن إطعَامُ عَشَرَة مَسَاكينَ من أوَسَط ما تُطْعِمُونً اليك اوک ا تَخريرٌ رَقَد4 . وهذا الاعخار ندل غل المشانهة يا فصح قياس ما لم يعلم تقديره» وهو طعامٌ الأهل على ما علم تقديره» وهو طعام الكفارة. ويرد عليه: منع التقدير» وتعيين الحب في كمارة اليمين» إذ لم يرد في الكتاب والسنة تعيينُ فيهاء ولا تقدير بمْد» ولا رطل»ء وقد ذهب إلى عدم التقدير فها مالك وأبو حنيفة» وأحمد في رواية وعلى تسليم التقدير والتعيين فيها؛ يقال إنها اختصت بهء لكونها عبادةً محضةء وهذا الاختصاص لا ينافي شبهها بالنفقة في الجنس؛ فمن أطعم زوجته كفايتها من خبز القمح» وأطعم المسكين مدا من حب القمح ‏ يقال: إنه أطعمه مما يطعم أهله. ثانيها: إن طعام الزوجة تستحقّه في أيام مرضهاء وشبعهاء ولو كان بحسب الكفاية يسقط في الأيام المذكورة» فإذا بطل اعتبار الكفاية حسن تقريبها من الكمًارة. ويرد عليه : أنها بحسب الكفاية بالمعروف؛ أي: ما تعارف الناس أنه كان» وإن كانت في الواقع مستغنية ٠‏ ولذا أقررتم في الكسوة أنها بالكفاية» ومع هذا لا تسقط باكتسائها من مالها.

— পৃষ্ঠা ১৪৭ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।