بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 05
/ ৫৭৬
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

ب وقوله ية - لهند: «خْذِي ما كفيك وَوَلَدَك بالمَغْروف». وقد سبق الكلام في هذين الحديثين ولا شك أن المعروف. هو ما تعارفه الناس» لا التقدير. ومما يؤيد ذلك أن النبي بي جعل نفقة المرأة مثل نفقة الخادمء وسوی بينهما في رهما إلى المعروف» فقال في الزوجات: «وَلَهُنْ عَلَيْكمْ رزفُهُنُ وَكِسْرَنَهُنْ بالمعْرُوف»ء وقال في الخادم «لِلْمَمْلُوك طَعَامُهُ وَكِسْوَتةُ بالمَعْرُوف». ولا ريب أن تفقة الخادم غير مقدرق ولم يقل أحد بتقديرها؛ فكذلك نفقة الزوجة. وأما المعقول ‏ فهو : أنها وجبت بكونها محبوسة بحق الزوج» ممنوعة من الكسب لحقه» فكان وجوبها بطریق الكفابة؛ كنتقة القاضيء ونحوه. (۳) واستدل أصحابُ الشافعي» القائلون بالتقدير بالأمداد بدليلين : أحدهما: يدل على أصل التفات بحسب حال الزوج» وهو فوله تعالى : ل لفق ڏو سعة من سحَته ومن در عليه رزه َليِق ما ااه انه . وسق الاستدلال به على ذلك في المبحث السادس . وثانيهما: يدل على التقدير بالأمداد وتعيين الجنس بغالب فوق محل الزوجة» وهو قياس طعام الزوجة على الكقارةء بجامع أن كلا منهما مال يجب بالشرع» ويستقر في الذمة وأكثر ما وجب في الكفارات : لکل مسکین مُدَانِ» مثل : كفارة الحلق» ونحوه في النسك. وأقل ما وجب فيها: لكل مسكين مد في كفارة اليمين» ونحوه؛ فلزم الموسر من الأزواج الأكثر» والمعسر الأقلء والمتوسط ما بينهما. ويرد على هذا القياس أوجه من الاعتراضات . أ - أن هذا قياس في التقديرات» وهو لا يصح» إذ التقديرات لا يعقل لها معنى . ويجاب: بآن هذا الاعتراض جار على رأي من يمنع القياس في التقديرات» وليس بسديد؛ لأنه قد يعقل له معنى» كما هناء ومحل بسط ذلك كتب الأصول. لكن سبأتي البحتٌ في المعنى الذي ذكر هنا. ب - إن المقيس عليه وهو طعامٌ الكَمًارة - بخالفٌ المقيس من أوجه: الأول: أنه لا يختلف باليسار» والإعسار. والثاني : آنه حى الله تعالىء ولذا لا يسقط بالإسقاط . والثالث : آل س إخراج العوض عنه» ولذا لو آخرج القيمة لم تجزئه. وقد يجاب : أن المخالفة من هذه الأوجه لا تقدح»› فإن العلة المشتركة بينهماء هي : : أن كلا منهما مال يجب بالشرع» ويستقر في الذمة» وهذه العلة» لم تمس بسْوءٍ. وفي ذلك نظر فإن من تأمل ۔ وجد آن هذه الفروق يمكن آن يؤخذ منها ما يصلح علة للتقدير في طعام الكفارةء بأن يقال: العلة في التقدير فيه: أنه طعام أوجبه الشارع عبادة محضةء وحمًا خالصاً لهء فأشبه الزكاةء وهي مقدرة. وهذه العلة غير مشتركةء فإن نفقةٌ الزوجة حت لآدمي» فأشبه نفقة المملوك والقريب» وهما على الكفاية. ج - إن العلة التي ذكرت في القياس منقوضة» فإنها موجودة في الكسوةء إذ هي: مال يجب بالشُزع› ويستقر في الذمة» والذي قررتموه فيها: أنها على الكفاية . د إن هذا القياس معارض بالاستدلال الآتي. وهو: أن التقدير بالحبٌ يؤدي إلى أمر باطلء لأن أكثر =

— পৃষ্ঠা ১৪৬ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।