بحرمة ذلك عليها: ولهذا رأيت ت آن أسْتَدل عليها بما يأتي: لا شك أن الزوجة كانت أجنبية» فلم تكن لها نفقة» ثم تزوجت ؛ ؛ فوجبت لها النفقَةًء ثم إذا أبينت وانتهت عدتها لم يكن لها نفقة› وهذا دليل على أن النفقة عوض عن الزوجيةء أو عن صفة مصاحبة لهاء إذ لو كانت منحة بلا مقابل ۔ لما اختلفت باختلاف هذه الأحوال وإذا نظرنا إلى الزوجية» والصَمَاتِ التي تصاحبهاء كالاحتباس» والتمكين» والاستمتاع وجدنا أن الزوجية لا تصلُح معوضاً للنفقةء إذ المهر عوض عنها وأيضاً لو كانت معوضاً لوجبت للصغيرةء ولو في بيت أهلهاء مع أنها لا تجبٌء وإلا لأنفق النبي ل على عَاِشَةٌ قبل الزفاف. والاحتباس على إطلاقه لا بصلح ضا لما تقرر من عدم الإنفاق على عائشة قبل الدذخول. والاستمتاع لا يصلّح وإلا لما وجب الإنفاق عند سفر الرجلء أو زهده في الاستمتاع» فبقي التمكين بالعرض ونحوه» بحيث يؤذي إلى المقصودء والاحتباس المؤدي إلى المقصود. فالنفقة إما أن تكو عوضاً عن هذاء أو ذاك. وهذا يكفي في المقام» وإن كان الراجح أنها عوض عن الثاني . وأما الكبرى - فظاهرة» إذ لا شك أن كل عوض يسقط بسقوط معوضة» ويما ذكر اندفع قول ابن حزم: «وما نعلم لهم حجةء إلا آنهم قالوا: النفقة بإزاء الجماع» فإذا منعت الجماع منعت النفقة . وهذه حجة أفقر إلى ما يصححها مما راموا تصحيحها به» وقد كذبوا فى ذلك . ما النفقة والكسوةٌ إلا بإزاء الزوجيةء فإذا وجدت الزوجية - فالنفقة» والكسوة واجبتان» والعجب كله استحلالهم ظلم الناشز في منع حقهاء من أجل ظلمها للزوج في منع حقّه» وهذا هو الظلم بعينه. والباطل صراحاً. والعجب كله أن الحنيفيين لا يجيزون لمن ظلمه إنسانء فأخذ له مالا؛ فقدر على الانتصاف من مال يجده لظالمه أن ينتصف» ورأوا منع الناشز النفقة» والكسوة» ولا يدري لماذاء وقد تناقضوا في حجتهم المذكورةء فرأوا النفقة للمريضة التي لا يمكن وطؤهاء فتركوا قولهم: «إن النفقة بإزاء الجماع» | ه. وقد اشتمل کلامه على عدة دعاوی : منها: آنه قال : او ره ت ارو ر مت ها وها أنهم استحلوا الظلم في مقابلة - الظلم» وهو مبنيّ على زعمه أن منع النفقة - ظلمٌ. والواقع أنه منع» مقابل لمنع ما هو عوض عنه. ومنها: تناقض القائلين بسقوط النفقة بالنشوز» حيث أوجبوا النفقة للمريضة التي لا يمكن وطؤهاء فتركوا قولهم: إن «النفقة بإزاء الجماع. ٠. وقد عملت أنهم إِلّما قالوا: «إن النفقة بإزاء التمكينء أو الاحتباس المؤذي إلى المقصود - من الجماعء أو دواعيه» والمريضة إن امتنع جماعها ۔ لم يمتنع دواعيه» بخلاف الناشزة. تد وانخدل امن قال بعد م إسقاط النشوز للنفقة بإطلاق النصوص» وقد ذكر ابن حزم من ذلك ما يأتي : | - قوله ل : «وَلَهُنّ عَليْكمْ رِرْفهُنّ وَكِسْرَتُهُنّ بالمَعْرُوفِ» ولم يستثن الناشز. ۳ ما ثبت عن عمر بن الخطاب ۔ رضى الله عنه -: «أنه كتب إلى أمراء الأجناد: أن انظروا من طالت غیبته ۔ أن يبعثوا نفقة» أو یرجعواء أو بفارقواء فإن فارق - فعلیه نفقةٌ ما فارق من يوم غاب» ١ ه ولم یخص ناشزاً من غيرها. | قال ابن حزم: وما نعلم لعمرَ في هذا مخالفاً من الصحابة - رضي الله عنهم -. وقد يقو م يالمراة وصف مفوت للاستمتاع لا خروج فيه عن طاعة الزوج» فلا يعد نشوزا؛ لکنه قد يلحق بالنشوز» فيسقط النفقة عند القائلين بإسقاط النشوز إياها.
— পৃষ্ঠা ১৪২ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।