بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 05
/ ৫৭৬
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

منزله بغير إذنهء وامتناعها من الانتقال معه إلى مسكن مثلهاء أو من السفر معهء وإحرامها بحج منذور في ذمتها أو بحج منذور معين في وقته» أو بحج تطوع»› وضوفها نرا أو فضاء ع ل وقته بدون إذنه» أو نذراً معينا في وقته» أو تطوْعاًء امتنعت فيه من الفطر عند طلبه» وحبسها إياه ظلما والمالكية ذكروا: الخروج عن محل طاعة الزوج الحاضر ظلماًء بلا إذن» وهي في عصمته» إن كان خفية لمکان مجھول» سواء أقدر على ردهَاء أم لاء وکذا إن کان جھراء أو خفية لمكان معلوم» ولم يقدر على منعها ابتداء» ولا على رذهاء وتطوعها بالحج بدون إذنه. وأما منعها الزوج من الاستمتاع - ففيه روايتان المشهورة منها: أنه نشوز. هذا بيان الاختلاف في الأوجه التي يحصل بها النشوز إجمالا. وأما حكم النشوز» من حيث إنه يسقط نفقة الزوجة»ء أو لا يسقطهاء فقد اختلفوا فيه على مذهبين: أولهما: أنه يسقط النفقةء وهو مذهب جمهور الفقهاءِ من الأئمة الأربعة» وغيرهم» كشريح» والشعبي› والنخعي» وحماد بن أبي سليمان» والحسن» والزهري» والأوزاعي» وأبي ثور. ومن هؤلاء من يستثني الحامل بناء على أن النفقة للحمل» كالمالكية» وأحمد - في أرجح الروايتين› وسيأتي في نفقة المعتدة الخلاف في أن النفقة للحمل› أو الحامل . انيهما: أنه لا يسقطهاء وإليه ذهب الحكم بن عتيبةء وأبو محمد علي بن حزم الظاهريٰ» وإليك أدلة القولين. أت اتدل القائلون: بأن النشوز يسقط النفقة بدليلين : (1) اللإجماع» حكاه ابن حجر في «التحفة» والرملي في «النهاية» وابن الهمام في «فتح القدير). وأنت خبير بأنه قد خالف في ذلك الحكم بن عتيبة › حكاه ابن المنذر عنهء كما في «مغني الحنابلة» حيث قال : «ولا أعلم أحداً خالف هؤلاء؛ يعني : عامة أهل العلم إلا الحكم» ١‏ ه. وحكاه أيضاً ابن حزم في «المحلى»: حيث قال «ومن طريق شعبة» سألت الحكم بن عتيبة عن امرأة خرجت من بيت زوجها . غاضبةء هل لها نفقة؟ قال: نعم | ه. قال ابن حزم : «ولا يُحفظ منع الناشز من النفقة عن أحد من الصحابةء وإنما هو شيء رُوي عن النخعي» والشعبي» وحماد بن أبي سليمان» والحسن. والزهري» | ھ. فالإجماع لا يصح إلا أن يريدوا به إجماع الأكثر» وهو لا يكون حجة على ما رجحه الأصوليُون. )۳(‏ إن النفقة عوض عن التمكين» أو الاحتباس المؤدي إلى المقصود من الجماع» أو دواعيه» فإذا منع ذلك بالنشوز - منعت النفقة أقول: هذا استدلال من قبيل الاقترانى يمكن صوغه هكذا: «النفقة عوض عن التمكين» أو الاحتباس. .. الخ وكل ما كان كذلك يسقط بسقوط ما ذكر». أما الصغرى فربما يستدل عليها بما قال ابن قدامة في «المغتي»: من أن الزوجة يجورٌ لها منع زوجها من التمكين»› إذا منعها النفقة . ولا شك أن منعها إياه من التمكين يصدق عليه أنه قطع لاستمرار التمكين الحكمي» الذي يدل عليه العرض ونحوه. . ويصدق عليه أنه قطع للاحتباس المؤدي إلى المقصرد د من الجماع»› أو دواعيه» فلا بد أن تکونٌ النفقة عوضاً عن أحدهما. لكن القائلون بعدم إسقاط الُشوز للنفقة لا يسلمون جواز منع المرأة التمكين» إذا منعها زوجها النفقة» بل صرح ابن حزم :

— পৃষ্ঠা ১৪১ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।