بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 05
/ ৫৭৬
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

£ \ كتاب النفقة وأما إذا كانت من محارمه: فقد قال أبو حنيفة : أنها إذا طلبت النفقة ؛ فإن القاضي يقضي بالف ليا وعد ال ترت وعجد ورزر والقانعی ‏ لا يقضي؛ بناء على أن هذا النكاح فاسد عندهم» وأما عند أبي حنيفة فقد ذكر بعض مشايخنا: أنه صحيح عندهم حتى قال: إنهما يقران عليه» ولا يعترض عليهما قبل أن يترافعاء أو يسلم أحدهما. وذكر الكرخي أن هذا النكاح فاسد بالإجماع» وإنما أوجب أبو حنيفة النفقة مع فساد هذا النكاح؛ لأنهما يقران عليه مع فساده عنده» فإن أبا حنيفة قال : إني آفرض عليه النفقة لكل امرأة أقرت على نكاحهاء جائزاً كان النكاح عندي أو باطلاء ووجهه آنه لما أقره على نكاحها فقد لح هذا النكاح بالنكاح الصحيح في حق وجوب النفقة» وقد يلحق النكاح الفاسد بالصحيح في بعض الاأحکام من النسب» والعدة» وغير ذلك» ويستوي في استحقاق هذه النفقة المعسرة والموسرة فتستحق الزوجة النفقة على زوجها وإن كانت موسرة لاستوائهما في سبب الاستحقاق وشرطه؛ ولأن هذه النفقة لها شبه بالإعواض» فيستوي فيها الفقير والغني؛ كنفقة القاضي والمضارب› بخلاف نفقة المحارم؛ أنها لا تجب للغني؛ لأنها تجب صلة محضة كان الحاجةء فلا تجب عدم الحاجة [رلا فقة تناش وتجب هذه النفقة من غير قضاء القاضي› لكنها لا تصير دينا فى الذمة إلا بقضاء أو رضاء على ما نذكر إن شاء الله - تعالى -» بخلاف نفقة ذوي الأرحام؛ فإنها لا تجب من غير قضاء القاضي» ونفقة الوالدين والمولودين تجب من غير قضاء القاضي› والفرق بين هذه الجملة يذكر في نفقة الأقارب إن شاء الله - تعالى -» ولا نفقة للناشزة لفوات التسليم بمعنى من جهتها وهو النشوز”"» والنشوز في . سقط في ط‎ )١( (۲) النشوز: خروج المرأة عن طاعة زوجها على وجه مخصوص . وقد اختلف الفقهاء في تفصيل الأوجه التي يحصل بها: فالشافعية ذكروا: منعها الزوج من التمتع بها من غير عذر» ولو بنحو نظرء أو لمس» وامتناعها من الَفْرٍِ معه» ولو لغير نقله عند أمن الطريق والمقصدء وخروجها من مسكنها لغير عَذر» إن لم يأذن لهاء أو ال را وحبسها إياه ظلما ظلماء وابتداء‌هاء أو إتمامها نفلاً مطلقاً من صلاة أو صوم أو اعتكاف بعد منعه إياها. والحنفية ذكروا: خروجها من منزل الزوج» وامتناعها عن دخوله» ومنعها إياه من دخول منزلهاء وامتناعها من السفر معه. ردو كلا فو شن الأربعة بكونه بغير حق . واختلموا: متی یکون امتتاعُها من السفر بحق» ومتی یکون بغر حق! ؟ فمنهم من قال : إذا کان آقل من مسافة القصر کان امتناعها بغیر حىٌ٬‏ وإذا زاد عن ذلك ۔ كان بحق . . ومنهم من فصل تفصيلا آخر» ولا حاجة إلى استقصاء ذلك هنا. ولم يجعلوا من النُشوز منعها إياه من التمنع مع بقائها معه؛ لأن الظاهر قدرتّه على تحصيل مقصوده حينئلٍ» ولو کرها. والحنابلة ذكروا: امتناعها من الاستمتاع» ولو بغير وَطء» أو من المبيت معه فى فراشه» وخروجها من =

— পৃষ্ঠা ১৪০ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।