۱۳۴۸ کتاب النغقة ولأن هذا القدر من الخدمة لا يقدح في التسليم؛ كالحرة إذا خرجت إلى منزل أبيهاء وإن ليست حق المولى؛ إذ لا حق للمولى في منافعها. ألا ترى أنه ليس للمولى أن يستخدمهاء فكانت فى منافعها كالحرة» فيجبر المولى على التسليم» ويجب على الزوج النفقة» والعبد إذا تزوج بإذن المولى حرة أو أمة فهو في وجوب النفقة كالحر؛ لاستوائهما في سبب الوجوب» وهو حق الحبس» وشرطه وهو التسليم» ولهدا استويا في وجوب المهرء إلا أن الفرق بينهما أن النفقة إذا صارت مفروضة على العبد تتعلق برقبته وكسبه - يباع فيهاء إلا أن يفديه المولى فيسقط حق الغريم كسائر الديون» ويبدا بها قبل العْلّة لمولاه؛ فإن كان المولى ضرب عليه ضريبةء فإن نفقة امرأته تقدم على ضريبة مولاه؛ لأنها بالفرض صارت ديناً في رقبته حتى يباع بهاء فأشبه سائر الديون» بخلاف الغلة؛ فإنها لا تجب للمولى على عبده دين في الحقيقة» فإن مات العبد قبل البيع بطلت النفقة» ولا يؤخذ المولى بشيء؛ لفوات محل التعليق فيبطل التعليق ؛ كالعبد المرهون إذا هلك يبطل الدين الذي تعلق به. وكذلك إذا قتل العبد في ظاهر الرواية» وذكر الكرخي آنه إذا قتل كانت النفقة في قيمته. رجه ما ذَكَره الكزْجِيُ أل القيمة قَامَّتْ مَمَامَّ العَْدِ؛ لأنها بَدَلهُ فتقومٌ مقامَةُ كأنه هو؛ كما في سائر الديون. وجه ظاهر الرواية : أن القيمة إنما تقام مقام الرقبة في الديون المطلقة» لا فيما يجري مجرى الصلات» والنفقة تجري مجرى الصلات على أصل أصحابنا؛ لما نذكر إن شاء الله - تعالى -» فتسقط بالموت قبل القبض كسائر الصلات؛ ولهذا لو كان الزوج حراً فقتل خطأً - سقطت عندناء ولا تقام الدية مقامه» فكذا إذا كان عبداً وكذلك المدبر وأم الولد لما قلناء غير أن هؤلاء لا يباعون؛ لأن ديونهم تتعلق بأكسابهم لا برقابهم؛ لتعذر استيفائها من رقابهم؛ لأن الاستيفاء بالبيع» ورقابهم لا تحتمل البيع. وأما المكاتب فعندنا يتعلق الدين برقبته وكسبه كالقن؛ لتصور الاستيفاء من رقبته لاحتمال العجز؛ لأنه إذا عجز يعود قَنَاء فيسعى فيها ما دام مكاتباً فإذا قضى بعجزه وصار قناً - يباع فا إلا أن يديه المول؟ كمف الكاة وأما المعتق البعض فهر عند أبى حنيفة بمنزلة المكاتب إلا أنه لا يتصور فيه العجز» (۱) ق قل:
— পৃষ্ঠা ১৩৮ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।