کتاب النفقة 6 يردها. وجه رواية أبى يوسف : أنه لم يوجد التسليم ؛ إذ هو تخلية وتمكين» ولا يتحقق ذلك مع المانع» وهو تَبَوءٌ المحل» فلا تستحق النفقة ؛ كالصغيرة التي لا تحتمل الوطء وإذا سلمت نفسها وهي مريضة له - أن يردها؛ لأن التسليم الذي أوجبه العقد» وهو التسليم الممكن من الوطء» لما لم يوجد كان له ألا يقبل التسليم الذي لم يوجبه العقد» وهكذا قال أبو يوسف في الصغيرة التي لم يجامع مثلها أن له أن يردها لما قلنا. وجه ظاهر الرواية أن التسليم في حق التمكين من الوطء إن لم يوجد فقد وجد في حق صوم رمضان. وإذا امتنعت» فلم يوجد منها التسليم رأسا - فلا تستحق النفقة . وقال أبو يوسف: إذا كانت المريضة تؤنسه» وينتفع بها في غير الجماع» فإن شاء ردها وإن شاء أمسكهاء فإن أمسكها فلها النفقة» وإن ردها فلا نفقة لها؛ لما ذكرنا في الصغيرة» وإن نقلت وهي صحيحة» ثم مرضت في بيت الزوج مرضاأً لا تستطيع معه الجماع - لم تبطل نفقتها بلا خلاف؛ لأن التسليم المطلق وهو التسليم الممكن من الوطء والاستمتاع قد حصل بالانتقال؛ لأنها كانت صحيحة؛ كذا الانتقالء ثم قصر التسليم لعارض يحتمل الزوال فأشبه الحيض» أو نقول: التسليم المستحق بالعقد في حق المريضة التي لا تحتمل الجماع قبل الانتقال وبعده - وهو التسليم في حق الاستمتاع لا في حق الوطء؛ كما في حق الحائض . وكذا إذا نقلها ثم ذهب عقلهاء فصارت معتوهة مغلوبة» أو كبرت فطعنت في السن حتى لا يستطيع زوجها جماعهاء أو أصابها بلاء - فلها النفقة لما قلناء ولو حبست في دين ذكر في «الجامع الكبير» أن لا نفقة لهاء ولم يفصل بين ما إذا كان الحبس قبل الانتقال أو بعده» وبين ما إذا كانت قادرة على التخلية أو لاء لأن حبس النكاح قد بطل بأعراض حبس الدين؛ لأن صاحب الدين أحق بحبسها بالدين» وفات التسليم أيضا بمعنى من قبلها وهو مطلها؛ فصارت كالناشزة. وذكر الكرخي أنها إذا كانت محبوسة في دين من قبل النقلة» فإن كانت تقدر على أن تخلي بينه وبين نفسها - فلها النفقة» وإن كانت في موضع لا تقدر على التخلية فلا نفقة لهاء وهذا تفسير ما أجمله محمد في «الجامع»؛ لأنها إذا كانت تقدر على أن توصله إليها - فالظاهر منها عدم المنع لو طالبها الزوج» وهذا تفسير التسليم» فإن لم يطالبها فالتقصير جاء من قبله فلا يسقط حقهاء وإن كانت لا تقدر على التخلية - فالتسليم فات بمعنى من قبلها وهو مماطلتهاء فلا تستوجب النفقة» ولو حبست بعد النقلة لم تبطل نفقتها لما قلنا في المريضة. وذكر القدوري أن ما ذكره الكرخى فى الحبس محمول على ما إِذا كانت محبوسة لا تقدر على قضائه. فأما إذا كانت قادرة على القضاء فلم تقض - فلا نفقة لهاء وهذا صحيح ؛
— পৃষ্ঠা ১৩৫ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।