TE کتاب النفقة الزوج خا أو عنيناء أو محبوساً في دين› أو مريضاً لا يقدر على الجماع» ااا للحج - فلها النفقة لما قلنا. ولو كانت المرأة مريضة قبل النقلة مرضاً يمنع من الجماع فنقلت وهي مريضة فلها النفقة بعد النقلة وقبلها أيضأء فإذا طلبت النفقة فلم ينقلها الزوج وهي لا تمتنع من النقلة لو طالبها الزوج» وإن كانت تمتنع فلا نفقة لها كالصحيحة . كذا ذكر في ظاهر الرواية. وروي عَنْ أبى يوسف: آنه لا نفقة لها قبل النقلةء فإذا نقلت وهي مريضة - فله أن = ب _ وأما من ذهب إلى اشتراط بلوغه - فلعل دليله: أن غير البالغ لا يتمكن من الوطء المقصود من النكاح» وهو الوطء الذي يمكن معه التناسل؛ فلا تلزمه النفقة» كما لو كانت الزوجة صغيرة لا تطيق الوطء» أو ناشزة. ج ۔ وآما من ذهب إلى اشتراط بلوغه ۔ مالم یدخل بزوجته ۔ فلعل دلیله: أن من دخل بزوجته» وهو صغير - فقد استوفى منفعة البضع» وإن لم يتلذذ؛ فتجب عليه النفقة؛ كما لو كان مريضا ومن لم يدخل بزوجته »› وهو صغير - فإنه لم يستوفِ منفعة البضع› ولم يتمكن من الوطء المقصود» فلا نفقة عليه. ويمكن أن يقال له: سلمنا الشق الأدلةء وآما الثاني - فلا؛ لأنه وإن لم يستوف منفعة البضع» ولم يتمكن من الوطء المقصود - إلا أنه قد سلم له البضع بلا مانع من الانتفاع به من جهة الزوجة» فتجب عليه النفقة» كمن دعي إلى الدخول فامتنع . د وأما من ذهب إلى عدم اشتراط شيء من البلوغ» والإطاقة . فدليله . أولا - عموم النص للصغير› إطاقة الوطء» أو لم يطقء وهو قوله ية : «ولهنٌّ عليكم رزفْهُنّء وَكسوَتَهُنّ بالمعْرُوفِ» ولم يوجد ما یخصصه بالکبیر . وقد يقال : الخطاب للبالغين» لأنه خطاب تكليف . والجواب: أنه خطاب تكليف للأزواح المكلفين» وأولياء الأزواج غير المكلفين» وهو يتضمن خطاب وضع» بمعنى: جَعْل الاحتباس» بالزواج سبباً في وجوب النفقة» وهذا عام للأزواج المكلفين وغيرهم› ونظيره قوله تعالى: وآثوا اللْسَاءَ صَدَقَابَهِنٌّ نخلَةً4 إذ من المعلوم أن المهر واجب في مال الأزواج» ولو غير مكلفين وإن كان المخاطب بالدفع أولياءهم . ثانياً: إن زوجة الصغير - ما لم يكن هناك مانع سوى صغره قد سلّمت نفسها تسليماً صحيحاً؛ فتجب لها النفقة؛ لما لو كان كبيرآً فإن قيل: تسليمها غير صحيح؛ لأنه لا يؤدي إلى المقصود» حيث لا يمكن الاستمتاع بها. فالجواب: أن عدم إمكان الاستمتاع لم يأت من قبلهاء وإنما أتى من قبله» فلا يمنع صحة تسليمهاء كما لو كان غائباًء أو مريضاً. ومن تأمل فيما سبق لم يسعه إلا ترجيح القول بعدم اشتراط شيء من البلوغء أو الإطاقة» فتجب النفقة على الصغير؛ بمعنى: أن احتباس الزوجة سبب فى شغل ذمته» فتؤدي من ماله» والمخاطب بتأديتها وليه لأنه النائب عنه في أداء الواجبات عليه» كما يودي أُرُوش جناياته» وقيم متلفاته وزكواته. ينظر : النفقات لشيخنا محمد سالم أحمد التحفة ۸/ ۳١ النهاية ۲٠٠/١ الأم للشافعي /١ ۷۸.
— পৃষ্ঠা ১৩৪ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।