بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 05
/ ৫৭৬
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

كتاب النفقة ۳ وقال أبو يوسف: إذا كانت الصغيرة تخدم الزوج» وينتفع الزوج بها بالخدمة» فسلمت نفسها إليه؛ فإن شاء ردها وإن شاء أمسكهاء فإن أمسكها فلها النفقة» وإن ردها فلا نفقة لها؛ لأنها إذا لم تحتمل الوطء لم يوجد التسليم الذي أوجبه العقد فكان له أن يمتنع عن القبول» فإن أمسكها فلها النفقة؛ لأنه حصل له منها نوع منفعة» وضرب من الاستمتاع» وقد رضي بالتسليم القاصرء وإن ردها فلا نفقة لها حتى يجيء حال يقدر فيها على جماعها؛ لانعدام التسليم الذي أوجبه العقد وعدم رضاء بالتسليم القاصر. وإن كان الزوج صغيراً والمرأة كبيرة - فلها النفقة ؛ لوجود التسليم منها على التفسير الذي ذكرنا"» وإنما عجز الزوج عن القبض» وأنه ليس بشرط لوجوب النفقة؛ وكذلك لو كان = متى تؤخذ من الرجل نفقة الصغيرة؟ فقال: مثلها يوطأ؛ كبنت تسع سنين» ويمكن حمل الإطلاق على هذاء لقول عائشة : «إذا بلغت الجارية تسعاً - فهى امرأة» | ه. وفي «الفتح» من كتب الحنفية : «اختلف في محتملة الوطء» فقيل: أقلها سبع سنين» وقال العتابي: اختيار والحق عدم التقدير» فإن احتماله يختلف باختلاف البيئة. ينظر النفقات لشيخنا محمد سالم أحمد» والنهاية ۲٠٠/١‏ الأم للشافعي ۷۸/١‏ حاشية الدسوقي ۲/ 0۷0 )١(‏ اختلف الفقهاء في اشتراط بلوغ الزوج» أو إطاقته الوطوءء أو عدم اشتراطهما على أربعة أقوال: (أحدها) : اشتراط إطاقة الوطء؛ بمعنى: أن لا يكون صغيراً صغراً يمنع معه الوطء. وهو أحد قولي الشافعي» وعليه لا نفقة لزوجة الصغير الذي لا يطيق الوطء. ثانيها: اشتراط بلوغه» وهو قول اللقاني من المالكية» وعليه لا نفقة لزوجة الصغيرء وإن أطاق الوطءء أو دخل بالزوجة . ثالشها: اشتراط بلوغه ما لم يدخل بالزوجة» وهو قول صاحب «التوضيح» من المالكية» وعليه لا نفقة لزوجة الصغير التي لم يدخل بهاء وإن أطاق الوطء» بخلاف التي دخل بهاء فإن عليه نفقتها. رابعها: عدم اشتراط بلوغهء ولا إطاقة للوطء» وهو مذهب الحنفية» والحنابلة» وابن حزم» وأظهر قولي الشافعي» وعليه تجب نفقة زوجة الصغير» وإن لم يطق الوطء» مالم يكن هناك مانع آخر. وسأذكر دليل كل من هذه المذاهب» وما يرد عليه من المناقشات وأتبع ذلك بما آختار» فأقول: أ أما من ذهب إلى اشتراط إطاقة الزوج الوطء بألا يكون صغيراً صِعّراً مانعاً منه - فقد استدل بأن الصغير المذكور لا يتمكن من الاستمتاع؛ لسبب هو معذور فيه؛ فلا تلزمه النفقة» كما لو كانت الزوجة صغيرة»› أو ناشزة. ویرد عليه: أن الناشزة والصغيرة» فات الاستمتاع بهما» بمعنى من جهتهماء بخلاف زوجة الصغير» إذا لم تكن ناشرة» ولا صغيرة - فإن فوات الاستمتاع بها إنما هو لمعنى من جهة الزوج . وحاصل هذا الإيراد: أن العلة في وجوب نفقة الزوجة احتباسها المؤدي إلى المقصود» بزوال المانع من جهتهاء لا بزوال المانع مطلقاء وإلا لما وجب إنفاق العنين» والمجبوب» والمريض » والمحبوس» والغائب على زوجاتهم . وهذه العلة موجودة في زوجة الصغير» دون الناشزة والصغيرة» فقياسها عليهما لا يصح .

— পৃষ্ঠা ১৩৩ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।