uwOeonoeoVVOCVGDbDOEORnOéObnonwbdCdGoeoneoencsnVSDNEOEOGKGECEBAnGHOVOGCOGOCGCSBGCGLDGSKHEOCEROEOSLSSOCOSOCOSESOLCODOCORRLVCOEODSOCOBDEOCOSGCDDEDSDSDSEVGGCDDSODDSE وهي صالحة للانتفاع بالخدمةء أو الائتناس» وبعدم الوجوب في غير هذه الحالة - بأن الصغيرة التي لا تطيتق الوطء» إن سلمت نفسهاء وكانت ممن ينتفع الزوج بخدمتهاء أو يستأنس بها فإما أن يمسكهاء وإما أن يردهاء فإن أمسكها فقد حصل له منها نوع منفعة» وضرب من الاستمتاع» مع رضاه بالتسليم القاصر» فعليه نفقتهاء وإِن رَذدمَّا - فالتسليم المؤدي إلى المقصود لم يحصل» والتسليم القاصر لم يرض به» فلا نفقة لهاء كما لو لم تسلم نفسهاء أو سلمت» ولم ينتفع بها. ويرد عليه من قبل القائلين بالوجوب مطلقاً: أن النفقة جزاء الاحتباس» لعدم التفصيل في الأدلة. وجوابه: أن عدم الإنفاق على عائشة - رضي الله عنها يستلزم أن النفقة جزاء الاحتباس المؤدي المقصود» وذلك لا يكون إلا حيث تطيق الوطءء أو لا تطيقه» ولكن يرضى الزوج بالانتفاع بها في الخدمة. ويرد عليه من قبل المانعين مطلقاً: أن النفقة عوض عن الاحتباس» أو التمكين المؤدي إلى المقصود» ومهما حصل نوع انتفاع» واستمتاع مع الرضا بالتسليم القاصر› لم يحصل المعؤض عنه» فلا یجب عوضصه. والجواب: أن النفقةء وإن كانت عوضاً عن التسليم الكاملء إلا أن التسليم الناقص يدل منه عند الرضاء والرضا بالبدل رضا بعوضه المبدل منه. والذي يظهر لي : أن إطاقة الزوجة الوطء شرط عند عدم انتفاع الزوج بخدمة الزوجة؛ كما ذهب إليه أبو يوسف والعمدة في ذلك ترك الإنفاق على عائشة قبل الدخول؛ فإنه يستنبط منه أن العلة في الإنفاق : الاحتباس المؤدي إلى المقصود ويلحق به الرضا بالاحتباس المؤدي إلى الخدمة. تنبيهان: الأول: اختلفت عبارات الحنفية في الكلام على هذه المسألة» ففي «المبسوط1: ولا نفقة للصغيرة التي لا يجامع مثلها» وفي «تنوير الأبصار»: «فتجب ا عل رها ولو صغيرة تطيق الوطء». وفي «شرحه الدر المختار؟. ٠ بعد قوله: «تطيق الوطء» ما نصه: «أو تشتهي للوطء فيما دون افرح . وفي «البداية» : «إن كانت صغيرة› لا يستمتع بها فلا نفقة لها». والمراد من جميع العبارات: أن التي لها النفقة هي التي تطيق الوطءء ولو من واحد ممن يطيق الوطء» ولو بحسب الظاهر . فالمراد بالاستمتاع في عبارة «البداية٠: الوطء» والمراد بالاشتهاء للوطء فيما دون الفرج في عبارة «الدر»: الاشتهاء في الطبع السليم للوطء فيما دون الفرج بالمفاخذة» ونحوهاء وذلك لا يكون إلا ممن يطيق الوطء بحسب الظاهر . ومما يتعجب منه ما في بعض شروح الأحوال الشخصية» من أن التي تشتهى للقبلةء أو اللمس مثلا تجب لها النفقة ؛ eS فلا يكون لهذا الشرط معنى حينئذ. الثاني: لم أر فيما راجعته من كتب الشافعية والمالكية تقديرآً لسن مطيقة الوطء. وفي «الإقناع للحنابلة: «وهي من يوطأً مثلها | ه» وفي «شرحه کشاف ما نصه: «كذا أطلقه المصنف هناء تبعاً للمزني» وأبي الخطاب» وابن عقيل» والموفق» والشيرازي» وأناط القاضي ذلك بابنة تسع سنين» وتبعه في الین و«الوجيز»» وهو مقتضى نص أحمد في رواية صالح وعبد الله» وسئل =
— পৃষ্ঠা ১৩২ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।