بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 05
/ ৫৭৬
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

١‏ أن النصوص التي أوجبت النفقة للزوجة لم تفرق بين صغيرة وكبيرة» فوجب العلم بمقتضاها في الصغيرة» كما وجب في الكبيرة ويرد عليه : أن النصوص على فرض إطلاقها يستثنى منها الصغيرة التي لا تطيق الوطءء ی قبل البناء بها . على أن من تأمل في النصوص لم يجدها مطلقةء وإليك البيان: أما قوله تعالى: «وَعَلّى الْمَولُودٍ لَه رزفهٌُ4 فمرجع الضمير فيهع للوالدات› فلا يتناول الصغيرات . وأما قول سبحانه : َليِق ذو سِعَةٍ من سِعَبِهٍ فلم ينص فيه على المنفق عليه؛ فوجب أن يعم كل مستحقّ للنفقةء ولا تعلم أفراد المستحقين من زوجة وغيرها إلا بدّليل آخَرَ فلا دلالة فيه على وجوب نفقة الزوجةء كبيرة كانت أو صغيرة. وأما قوله كَل : «وَلَّهُنْ عَلَيْكَمْ رِزْفهُنٌْ» فالضمير فيه راجع إلى النساء اللاتي أجذنٌ بأمان الله واستحلت فروجهن بكلمة الث ؛ فلا يشمل الصغائر اللاتي لا يطقن الوطءء إذ لا تحل فروجهن» لتأدية الجماع إلى صررهن . وقد يجاب على هذا الأخير: بأن المراد: استحلال الاستمتاع بالفروج» ولو بالإجماع» وإلا لما وجبت نفقة الرتقاء» والعجوز التى لا تطيق الوطء. وهذا جواب قويّ» لكنه لا ينقع أرباب هذا المذهب» إذ غايته أن يكون النص عامًا؛ فيخص بإخراج الصغيرة» التي لا تطيق الوطءء بدليل عدم الإنفاق على عائشة. ب إن الصغيرة ا تعذر وطؤها بغير فعلها؛ فلم يمنع نفقهاء كالرتقاء» والقرناءء والمريضةء والعجوز. ویرد علیه: أنه قياس مع الفارق» فإن المقيس عليهن لا يقبح من ذوي الطباع السليمة جماعهن فيما دون الفرج ؛ فاحتباسهن موصل إلى المقصود» بخلاف الصغيرة التي لا تطيق الوطء. ج - إن النفقة عرض عن مطلق الاحتباس الناشىء عن عقد الزواج» أو الاحتباس الذي لم يصحبه مانع اختياري من جهة الزوجة» وكل ما كان كذلك يجب للزوجة الصغيرة التي لا تطيق الوطء. ویرد عليه : أن الصغرى مَمْنُوعَةٌ وسند المنع أن الفَقَةٌ لو كانت عِوَّضاً عن شيء من ذلك لوجبت للسيدة عائسة - رضي الله عنها ‏ قبل الدخول» فهى إذاً عوض عن الاحتباس المؤدي إلى المقصود. (۳) ذهب اللقاني من المالكية إلى أن الصغيرة E E‏ سواء أدخل بها الزوج» آم لاء وهذا كالمذهب الأولء وقد سبق بيان وجهته جهته. . وصحح صاحب «التوضيح») منهم أن المدخول بها تجب نفقتهاء وإن لم تطق الوطء» وغير المدخول بها لا تجب نفقتها إلا إذا كانت مطيقة للوطء» وهذا القول» هو الذي استظهروه» لكنهم لم يذكروا له دليلاء كعادتهم في سَرْدٍ الأخكام» والسكوت عن الأدلة. ويظهر أن وجهته: أن المدخول بها قد حصل المقصود من نكاحهاء وإن كان في الدخول بها ضرر وإيذاء؛ فتجب نفقتها؛ لحصول المعوض» وغير المدخول بها ليست كذلك. وقد يقال : من قبل الذاهبين مذهب أبي يوسف : إن الحكم في المدخول بها مسلّم» وأما غير المدخول بهاء فإن تسلمها الزوج» وانتفع بخدمتها فالذي ينبغي وجوب الإنفاق عليها أيضا؛ للرضا بالتسليم الناقص على ما يأتي . () استدل لأبي يوسف: حيث يقول» بوجوب نفقة الصغيرةء التي لا تطيق الوطء» إذا تسلمها الزوج» -

— পৃষ্ঠা ১৩১ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।