بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 05
/ ৫৭৬
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

4 ۲\ کتاب النفقة وعند الشافعي إن كانت مطلقة طلاقاً رجعياً أو بائنا هي حامل؛ فكذلك. فأما المبتوتة إذا كانت حاملاً فلها السكنى» ولا نفقة لها لزوال النكاح بالإبانة» وكان ينبغي ألا يكون لها السكنى» إلا أنه ترك القياس في السكنى بالنص» وعند ابن أبي ليلى: لا نفقة للمبتوتة ولا سكنى لهاء والمسألة ذكرت في كتاب الطلاق»ء وفي بيان أحكام العدة» وسواء كان الطلاق ببدل أو بغير بدل» وهو الخلع والطلاق على مال لما قلنا. ولو خالعها على أن يبرأً من النفقة والسكنى - يبرأً من النفقة ولا يبرا من السكنى» لكنه يبرأً عن مؤنة السكنى؛ لأن النفقة حقها على الخلوص»› وكذا مؤنة السكنى فتملك الإبراء عن حقهاء فأما السكنى : ففيها حق الله - عر وجل فلا تملك المعتدة إسقاطهء ولو أبرأته عن النفقة من غير خلع”" - لا يصح الإبراء؛ لأن الإبراء إسقاط الواجب» فيستدعي تقدم الوجوب› = ووجه القول بأنها للحامل: آنها لو كانت للحمل - لوجبت في مالهء إن کان له مال» ورثه» أو أوصی له به» مع انها لا تجب فيه» ولوجبت على السيدء لا المطلق»ء إن كانت الحامل أمَدّء أو كان المطلق عبدأء مع أنها تجب على المطلق› ولسقطت بالإعسار» وبمضي الزمانء مع أنها لا تسقط عند من لا يسقط نفقة الزوجة بهما» وهذه خمسة أوجه. وتدفع هذه الأوجه بالتزام أنها تجب في مال الحملء إن كان له مال وأنها تجب على السيد» وأنها تسقط بالإعسار» ويمضي الزمان بلا استدانة بإذن القاضي» وقد صرح الحنابلة بذلك في كتبهم. ووجه سادس : وهو أنها لو كانت للحمل - لتعددت بتعدده. ويمكن دفعه: بأن العبرة بالحاجة» وحاجة الحمل المتعدد لا تزيد عن حاجة الحمل الواحد؛ إذ الأم هي التى تتناول النفقة . ووجه سابع : هو أنها لو كانت له - لتضاعفت نفقة الزوجة الحامل» بأن تعطي نفقة لنفسهاء وثانية للحمل. ويمكن دفعه بأن نفقة الغريب تسقط بالاستغناء» والحمل هنا مستغن بنفقة أمه. وثامن: وهو أنها لو كانت له لتقدرت بكفايته» لكنها تتقدر بكفايتها عند غير الشافعية» بالإمداد عند الشافعية. ويمكن دفعه : بأنها إنما قدرت بكفايتهاء لأنه لا وسيلة لكفايته إلا ذلك إذ كل الإإضرار التي تحصل لها تعود عليه» وتقديرها عند الشافعية حكم مذهبي مبني على كونها للحاملء وماذا يضر لو قالوا في هذه الحالة بكفايتهاء بناء على أنها للحمل . قد يجاب : بأنه كان ممكناً أن تقدر بكفايته» وهى الفرق بين كفاية الحامل والحائل» إن كان هناك فرق» لأن الحامل إما أن تحتاج إلى غذاء أكثر من الحائلء أولاًء فإن لم تحتج ‏ كان إذاً مستغنياًء ولا نفقة للولد مع الاستخناء» وإن احتاجت ‏ لم يجب الزائد. أما الأصل - فهو واجب على من يجب عليه النفقة عليها. ينظر : النفقات لشيخنا محمد سالم أحمد» المحلی لابن حزم ۲۹۱/۱۰ إلى آخر الوضوح» المهذب ۲/ ٨ء‏ الخرشي والعدوي /٤‏ ٤٩۱۹ء‏ کشاف القناع ۳/ .٠٠۲‏ )١(‏ في ط: قطع.

— পৃষ্ঠা ১২৪ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।