«والله ما لَهَا نَمَقَهٌ إلا أن تَكونّ حايلاًه» فأتت النبي - ية فقال: «لاً ئفْقَةَ لَك إلا أن تَكونِي حَامِلاً واستأذنته في الانتقال» فأذن لها فقالت : ین اقل تا سول الله قال : عند ابن ام مختوم» ا تضم يابا عِنْدَهُ» ولا يَبْصِرْهَّاء فلم نزل هناك حتى مضت عدتهاء فأنكحها النبي بي أسامة» فرجع قبيصة إلى مروانء فأخبره بذلك فقال مَرْوّان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأةء فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا» الناس عليهاء فقالت فاطمة حين بلغها ذلك : بيني وبینکم کتاب الله ال الله تعالی: «فَطلفُوهُنٌ لعدَيَهنٌ# من قال : لعل الله بُخدت بَعْدَ ذلك مرا فأي أمر يحدث بعد الثلاث»؟ . ورواه مسلم بمعناه. وموضع الدلالة: أن النبي ية قال لفاطمة بنت قيس - وكانت مطلقة ثلاثاً - «لا نَمَقَة لَك إلا أن تَكوينَ حايلا» فَدَلُ على وجوب النفقة للبائن الحامل. وحيث وجبت النفقة تجب السكى» لآنها إن وجبت للحمل؛ فهي نفقة قريب والقريب تجب له السكنى» وإن وجبت للحامل من أجل الحمل - فهي كالزوجة» والزوجة تجب لها السكّى . وأورد ابن حزم على هذا الحديث بعد أن أورده مختصراً أن هذه اللفظة «إلا أن تكوني حاملا» لم تأتِ إلا من هذا الطريق - وهو طريق عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ولم يذكرها ممن روى هذا الخبر عن فاطمة غير قبيصة› وعلة هذا الخبر أنه منقطع› لم يسمعه عبيد الله بن عبد الله لا من قبيصة» ولا من مَرْوّانّ» فلا ندري ممن سمعه؟ ولا حجة في منقطع› ولو اتصل - لسارعنا إلى القول له» | ه. ویمکن آن یجاب : بأن عبید الله بن عبد الله بن عتية بن مسعود» كان معاصراً لمروان وقبيصة» ولم يذکر اد آنه مدل > ومن المعلوم أن الراوي الثقة الذي لا تدليس عنه إذا روى خبراً حادثا في عصره - يجب حمله على السماع» ولا يجب أن يقول: سمعت أو حدثني. أو قال لي ولذا لم يذكر النووي في «شرح مسلم» نقداً لهذا الحديث مع أنه التزم أن يذكر كل نقد وارد على أحاديث مسلم. جاوما المعقول فأولا: إن البائن الخامل مضوسة» لاشتغال رحهها بماء مطلقهاء فرجبت لها الموؤنة؛ كالزوجة المحبوسة للاستمتاع . وإنما كان كان الحبس للاشتغال كالحبس بالاستمتاع» لأن النسل مقصود باللكاح كالاستمتاعء بل إن الاستمتاع ما قصد إلا للتوصل إليه. وثانياً: أن الحمل ولده» فليزمه الإنفاق عليه وإسكانهء ولا يمكنه ذلك إلا بالإنفاق عليهاء وإسكانها فوجب لها ذلك» كما وجبت أجرة الرضاع لو أرضعت. اختلف الموجبون لنفقة البائن الحامل فى أن النفقة حق لهاء أو للحمل على قولين : أحدهما: أن النفقة للحاملء وإليه ذهب الحنفية والشافعي في «الجديد؛ وأحمد في رواية. وثانيهما: آنها للحمل» وإليه ذهب المالكية» وأحمد في أظهر الروايتين» والشافعي في القديم . وجه القول : بآنها للحمل › آنهاتجب بو جوده» وتسقط بانفصاله » وتجب بو جوده» وتسقط بعدمه عند غير الحنفية . ولك أن تقول: أولاً: إن السقوط بانفصاله ليس لأن النفقة له» وإنما هو لانقضاء العدة» والسقوط بعدمه غير متفق عليه إذ ينازع فيه الحنفية» إلا أن يستدل على السقوط بعدمه باية: «أسْكنُوهُّ) فإن قول تعالی : لون كن أَولاتِ حَمْل) فيه تعليق تعليق الحكم» وهو النفقة بشرط» وهو الحمل؛ فيفيد عدم النفقة عند عدم الحملء NG ثانياً: إن هذا الدوران إنما يفيد أن كونهن حاملات علة في النفقة» ولا يلزم أن يكون الحمل هو المقصود بهاء فيجوز أن تكون النفقة حمًا للحامل؛ لأجل الحمل .
— পৃষ্ঠা ১২৩ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।